في لحظة تعكس تصدع التوازنات الجيوسياسية الراسخة، اصطفت قيادات مجموعة بريكس أمام جبل “شوغار لوف” في ريو دي جانيرو، وقد بدت عليهم علامات الثقة والتحدي، خلال القمة التي استضافها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وفي مشهد بدا وكأنه إعلان ضمني لانطلاق “النظام العالمي البديل”، رفعت المجموعة صوتها عاليًا في مواجهة سياسات الغرب، وخصوصًا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متبنية مواقف، وصفها مراقبون بأنها “تصعيدية ومناهضة للهيمنة الأميركية”.
توسع إستراتيجي
وشهدت المجموعة، التي تأسست في 2009 كتحالف اقتصادي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تحولا نوعيا هذا العام بعد أن توسعت لتضم خمس دول إضافية، ما جعلها تُمثّل اليوم 49% من سكان العالم، أي ما يعادل نحو 3.9 مليارات نسمة، إضافة إلى 39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقًا لإحصاءات بلومبيرغ.
هذا التوسّع رفع من طموحات التكتل وجعل مراقبين يرون فيه تهديدًا مباشرًا لمجموعة السبع (G7) التي طالما احتكرت القرار الاقتصادي العالمي، ومجموعة العشرين التي سعت إلى التمثيل الأوسع دون أن تغير المعادلة الفعلية للهيمنة الغربية.
تصعيد سياسي مباشر ضد ترامب
وأثناء أعمال القمة التي امتدت يومين في ريو دي جانيرو، أصدرت المجموعة بيانا رسميا تضمّن “قلقا بالغا” إزاء تصاعد الرسوم الجمركية العالمية، وهاجم ما وصفه بـ”الإنفاق العسكري المفرط” من جانب الدول الغربية. كما أدانت القمة الغارات الجوية التي استهدفت إيران، وهي عضو في بريكس، في خطوة اعتُبرت ردًا مباشرًا على إدارة ترامب.
ولم يتأخر الرد الأميركي، إذ خرج الرئيس ترامب عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال” ليهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على “كل دولة تتماهى في سياسات بريكس المعادية لأميركا”، على حد تعبيره.
وأضاف: “من يختار الوقوف إلى بريكس، عليه أن يتحمل تكلفة اقتصادية مباشرة”.
قوة متنامية رغم التناقضات
ورغم أن التكتل يضم دولًا ذات ثقل اقتصادي وجيوسياسي كبير، فإن داخله ليس خاليًا من الخلافات البنيوية. فالعلاقات بين الهند والصين، على سبيل المثال، لا تزال مشوبة بالتوترات الحدودية والمنافسة الإقليمية، بينما لم يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ القمة، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تحفظ أو توتر غير معلن.
كما أن انضمام السعودية لم يُحسم نهائيا، وسط تقارير عن ترددها في الالتزام الكامل بعضوية قد تضعها على مسار تصادمي مع واشنطن.
وعلى الرغم من هذه التباينات، فإن بلومبيرغ تشير إلى أن مجموعة بريكس لا تزال “تجذب طوابير من الدول الراغبة في الانضمام”، في ظل تصاعد التوترات العالمية وانغلاق الأسواق الغربية أمام بعض الاقتصادات النامية.
نفوذ اقتصادي عالمي يصعب تجاهله
من الناحية الاقتصادية، تُشكل بريكس اليوم:
- %49 من سكان العالم
- %39 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
- %25 من التجارة العالمية
- وتحتفظ بموارد هائلة في الطاقة والمواد الخام، إذ تضم روسيا والبرازيل، إلى جانب إيران، كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز.
- تمتلك الصين والهند، وهما عضوان رئيسيان، صناعات تكنولوجية وإنتاجية ضخمة، وتعدّان من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
ورغم ذلك، تنتقد دوائر غربية –بحسب بلومبيرغ– ما تصفه بـ”عجز بريكس عن تحويل ثقلها العددي إلى نفوذ فعلي”، إذ لم تستطع المجموعة، حتى الآن، إنشاء مؤسسات مالية بديلة قوية تكافئ البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، رغم تأسيسها “بنك التنمية الجديد” في 2015.
تحولات نظام التجارة العالمي
وتأتي هذه الديناميات في وقت حرج، حيث يسابق الشركاء التجاريون للولايات المتحدة الزمن لإبرام اتفاقات قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب بعد غد الأربعاء، وسط تهديدات بفرض ضرائب تصل إلى 30% على واردات من دول، مثل جنوب أفريقيا، التي تصدر حاليًا أكثر من 70% من محصولها من الحمضيات إلى السوق الأميركية خلال موسم الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
من جانبه، ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إمكانية تمديد المهلة ثلاثة أسابيع لبعض الدول، مؤكدًا أن “الرسائل التي سترسلها إدارة ترامب هذا الأسبوع، ليست الكلمة الأخيرة في سياسات الرسوم الجمركية”.
هل تتحول بريكس إلى محور عالمي؟
ورغم أنها لم تصدر بيانات صريحة ضد واشنطن، فإن الرسائل السياسية الصادرة عن القمة كانت واضحة: هناك إرادة سياسية لتقويض الأحادية الأميركية، وبناء نظام أكثر تمثيلًا لدول الجنوب. وعلّق أحد المشاركين في القمة: “الهدف ليس استبدال الهيمنة الأميركية بهيمنة أخرى، بل إنهاء الاحتكار السياسي والاقتصادي لمجموعة صغيرة من الدول”.
ويبدو أن القادة في واشنطن يدركون حجم التحدي، إذ بريكس –بكل تناقضاتها– حقيقة جيوسياسية يصعب إغفالها أو التقليل من شأنها.
العالم يتغيّر
وفي ظل اتساع رقعة الحرب التجارية، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية، وتنامي الخطابات القومية في الغرب، تجد مجموعة بريكس نفسها اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة “مرحلة ما بعد الغرب”.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل تستطيع هذه المجموعة، المتناقضة داخليًا والمحدودة مؤسساتيًا، أن تؤسس فعلًا لنظام عالمي جديد؟ أم أن طموحاتها ستُجهض على صخرة الخلافات والتحديات البنيوية؟.