ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن شريكين كبيرين في مجموعة بوسطن الاستشارية أعلنا تنحيهما عن منصبيهما على خلفية تورط المجموعة في دعم خطة ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية المتهمة بالاشتراك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل مئات الفلسطينيين المجوّعين عند مراكز للمساعدات بالقطاع.
ومن جهة أخرى، نقلت فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة أن اثنين من كبار التنفيذيين في مجموعة بوسطن سيتركان منصبيهما في أعقاب الكشف عن عمل الشركة في غزة.
وأضافت المصادر أن شركاء الشركة تم إبلاغهم أن كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي في مجموعة بوسطن الاستشارية سيفقدان وظيفتيهما عقب نتائج تحقيق داخلي.
وبموجب اتفاق إسرائيلي أميركي، تولت “مؤسسة غزة الإنسانية” مسؤولية توزيع المساعدات بغزة في مايو/أيار الماضي.
ومنذ ذلك الوقت، تواتر استهدف حشود الفلسطينيين المجوعين عند مراكز التوزيع، مما أسفر عن استشهاد 773 شخصا وإصابة ما يزيد على 5 آلاف آخرين.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز كشفت قبل أيام أن المجموعة الاستشارية الأميركية وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى “إعادة توطين”.
مشاركة بالتهجير
وبحسب تقرير لوكالة الأناضول للأنباء، فإن مجموعة بوسطن الاستشارية كانت قد أعدت خطة لجمع سكان غزة في 4 مناطق محددة لتلقي المساعدات وإعادة إعمار المناطق المتبقية، ولكن لم يتسن لها تنفيذ الخطة، وحلت محلها “شركة التوصيل العالمية” التي أسسها رجل الأعمال اليهودي مردخاي كاهانا عام 1968.
وأشارت الوكالة إلى تقارير عن قيام مجموعة بوسطن الاستشارية بعقد اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية لدراسة التكلفة المتعلقة بسيناريو نقل الفلسطينيين من غزة، وتم وضع إستراتيجية المساعدات الحالية وفقا لذلك.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت الثلاثاء الماضي عن خطط لوزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقامة ما تسمى “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) ضمن مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.
وقالت المصادر إن هذه المدينة ستقام بين محوري فيلادلفيا وموراغ (جنوب القطاع) بزعم الفصل بين المدنيين وعناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة، في حين حذرت منظمات دولية من أن الهدف الحقيقي هو تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وفي السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن خطة كاتس تقضي بتولي الجيش نقل الفلسطينيين إلى منطقة مخصصة قرب رفح، وأن يقوم الجيش بتأمين محيط المنطقة وإخضاع الداخلين لفحوص أمنية وعدم السماح بمغادرة الداخلين إليها.