سمحت الحكومة الانتقالية في مالي بعملية بيع استثنائي لكمية من الذهب تقدر بطن من منجم لولو غونغوتو الذي كانت تديره شركة باريك غولد الكندية، في عملية تهدف إلى التحكم في موارد البلاد المعدنية.
وتبلغ قيمة الكمية التي أذنت الحكومة في بيعها حوالي 106 ملايين دولار أميركي، لدفع رواتب العمال، وتسديد الديون المتأخرة للموردين.
وبهذه الخطوة، يكون المجلس العسكري الحاكم في مالي قد جسّد طموحه في السيطرة على موارد البلاد من الذهب الذي كانت تديره شركات أجنبية طيلة الأعوام الماضية.
وتأتي هذه العملية في وقت وصلت فيه الخلافات بين الشركة الكندية والحكومة المالية إلى طريق مسدود، حيث حكم القضاء المحلي في باماكو بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة بعد مرافعات تقدمت بها السلطات الحاكمة، بينما لجأت باريك غولد إلى مركز التحكيم والمنازعات التجارية التابع للبنك الدولي.
تراجع الإنتاج
وتعود جذور الأزمة بين الشركة الكندية والسلطات في مالي إلى صدور قانون التعدين 2023 الذي ألغى الإعفاء الضريبي على المستثمرين الأجانب، وسمح للدولة برفع حصتها حتى تصل إلى نسبة 30%.
وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وبعد الكثير من المفاوضات والمبادرات، فشل الطرفان في التوصل إلى حل، حيث اتهمت الحكومة المستثمر الأجنبي بالتهرب الضريبي والامتناع عن تسديد المخالفات، بينما قالت الشركة إن أعضاء المجلس العسكري يفضلون رغباتهم الشخصية على المصالح العامة للبلاد.
وتعد باريك غولد من أبرز شركات التعدين العاملة في مالي إذ يمثل إنتاجها 38.04% من مجموع ذهب مالي، فقد أنتجت في العام الماضي 19.4 طنا متريا.
وبسبب الخلاف بين الشركة والحكومة، تراجع إنتاج مالي من الذهب في عام 2024، بنسبة 23% إذ توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 في سنة 2023.