رجح مسؤول أممي عودة 3 ملايين أفغاني إلى بلادهم هذا العام، وحذر من تداعيات سياسات الترحيل، معتبرا أنها ستشكل ضغطا على أفغانستان وتفاقم من الأزمة الإنسانية التي تعيشها بفعل تدفق العائدين.
وقال ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان عرفات جمال في تصريحات نشرت أمس الجمعة “نشهد خروجا جماعيا مهينا وغير منظم وواسع النطاق للأفغان من كلا البلدين (أفغانستان وإيران)، ما يشكل ضغوطا هائلة على الوطن الذي يرغب في استقبالهم، ولكنه غير مستعد على الإطلاق”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من كابل “ما يقلقنا هو حجم وكثافة العودة والطريقة التي تتم بها”، مشيرا إلى أن أكثر من 1.6 مليون أفغاني عادوا من باكستان وإيران هذا العام وغالبيتهم العظمى من إيران.
وأوضح جمال أن أكثر من 30 ألف شخص يعودون يوميا عبر معبر إسلام قلعة إلى أفغانستان، وقد شهد الرابع من يوليو/تموز عبور نحو 50 ألفا.
وزاد: “الكثير من هؤلاء العائدين يصلون بعد ترحيلهم بشكل فجائي وخوضهم رحلة شاقة ومرهقة ومهينة. إنهم يصلون متعبين ومشوشين وقد تعرضوا لمعاملة قاسية، وغالبا ما يكونون في حالة يأس”.
وكشف العديد ممن عبروا الحدود عن تعرضهم لضغوط من السلطات الإيرانية شملت الاعتقال والطرد.
وانتهجت إيران وباكستان سياسات تؤثر على النازحين الأفغان، حيث منحت طهران 4 ملايين أفغاني “غير شرعي” مهلة حتى السادس من يوليو/تموز الجاري للمغادرة.
ودخلت إيران، الأحد الماضي، مرحلة التنفيذ الكامل لبرنامج ترحيل المهاجرين الأفغان غير النظاميين، في خطوة تعتبرها السلطات “إجراء قانونيا لتنظيم أوضاع الأجانب”، في حين تراها منظمات إنسانية واحدة من أوسع عمليات الترحيل الجماعي في المنطقة خلال العقود الأخيرة.
وأكدت وزارة اللاجئين الأفغانية سابقا أن “طوفان” العائدين قد يؤدي إلى انهيار جزئي في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خصوصا في ولايات حدودية مثل نيمروز وهرات وفراه، التي تفتقر للإمكانات الكافية لاستيعاب هذا العدد الهائل من المرحّلين.
ودعت المفوضية، سابقا، إلى زيادة الدعم الدولي لبرامج إعادة الإدماج داخل أفغانستان، وتوفير خدمات الطوارئ وفرص العمل والرعاية الصحية لضمان استقرار العائدين، محذرة من أن أي فشل في ذلك قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، وفوضى اجتماعية في الداخل الأفغاني.