أصدرت السلطات النيجيرية السبت أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 أعوام و30 عاما بحق 44 من عناصر جماعة بوكو حرام، بعد إدانتهم بتمويل أنشطة إرهابية، وفق ما أعلن مركز مكافحة الإرهاب في البلاد.
وذكر المتحدث باسم المركز، آبو مايكل، في بيان أن المحكومين يمثلون جزءا من 54 متهما مثلوا أمام 4 محاكم مدنية خاصة أُنشئت داخل قاعدة عسكرية في بلدة كاينجي بولاية النيجر الوسطى (وسط البلاد)، مؤكدا أن الأحكام شملت “أشغالا شاقة” بحق المدانين.
استئناف المحاكمات
وتأتي هذه الأحكام بعد أن استأنفت السلطات النيجيرية، الأربعاء الماضي، المحاكمات الجماعية المرتبطة بجماعة بوكو حرام، عقب توقف دام 7 سنوات شمل أكثر من ألف مشتبه بانتمائهم للتنظيم، الذي يشنّ تمردا منذ عام 2009 بهدف إقامة خلافة إسلامية في شمال البلاد.
وأوضح مايكل أن نيجيريا اختتمت حتى الآن 785 قضية تتعلق بتمويل الإرهاب وجرائم أخرى مرتبطة به، في حين لا تزال 10 قضايا مؤجلة إلى مواعيد لاحقة.
ويأتي هذا التطور القضائي في ظل إدراج نيجيريا ضمن “القائمة الرمادية” التي تشمل دولا يُعتبر أداؤها ضعيفا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها جنوب السودان وجنوب أفريقيا وموناكو وكرواتيا، بحسب مراقبين دوليين.
حصيلة دامية
وفي ظل تصاعد العنف، وثّقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين منذ انطلاق حملة الجيش النيجيري قبل 16 عاما ضد الجماعات المسلحة في شمال شرق البلاد، كما امتد النزاع إلى دول الجوار، بينها الكاميرون وتشاد والنيجر.
وكانت نيجيريا قد أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أولى محاكماتها الجماعية بحق عناصر الجماعات الإسلامية، وأسفرت عن إدانة نحو 200 شخص بأحكام شملت الإعدام والسجن المؤبد وفترات سجن تتراوح بين 20 و70 عاما، بتهم من بينها الاعتداء على النساء والأطفال وخطفهم، وتدمير مواقع دينية وقتل المدنيين.
وتزامنا مع هذه الإجراءات، واجه الجيش النيجيري انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، تتعلق باعتقاله آلاف المدنيين تعسفيا، واحتجازهم لسنوات من دون السماح لهم بتوكيل محامين أو المثول أمام القضاء.