قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس/آب، في وقت يفضل فيه التكتل حلا تفاوضيا بشأن التجارة مع الولايات المتحدة.
وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب التجارية العالمية، أمس السبت، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل، بخلاف الرسوم على قطاعات محددة، على الرغم من إجراء محادثات مكثفة على مدى شهور.
وقالت فون دير لاين، لدى إعلانها عن تمديد تعليق الإجراءات المضادة، للصحفيين إن التكتل “سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد”.
وعلّق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في أبريل/نيسان، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أميركية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات.
ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين.
ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو/أيار، تستهدف سلعا أميركية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء.
وذكرت فون دير لاين أن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه.
وتابعت “أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد”، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا.
كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها.
ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى، منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير.
وحثت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه في بيان على “التوصل إلى نتيجة عملية للمفاوضات”.
وأضافت أن الرسوم التي اقترحها ترامب “ستضر بشدة بالشركات الأوروبية المصدرة. وفي الوقت نفسه، سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد والمستهلكين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 يوليو/تموز الحالي “في إطار الوحدة الأوروبية، فإن الأمر متروك للمفوضية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد تصميم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم”.
وأيدت وزارة الاقتصاد الإسبانية إجراء مزيد من المفاوضات، لكنها أضافت أن إسبانيا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي مستعدة لاتخاذ “تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر”.
وشن ترامب هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي بشكل دوري، وقال في فبراير/شباط إن الاتحاد “تم تشكيله لخداع الولايات المتحدة”.
وأكبر ما يشتكي منه الرئيس الأميركي هو العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع، والذي بلغ 235 مليار دولار في عام 2024، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي. لكن الاتحاد أشار مرارا إلى فائض أميركي في الخدمات.
تدابير مضادة
وبجمع السلع والخدمات والاستثمارات، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر شريكين تجاريين إلى حد بعيد.
وقالت غرفة التجارة الأميركية لدى الاتحاد في مارس/آذار إن الخلاف التجاري يمكن أن يعرض 9.5 تريليونات دولار من الأعمال التجارية للخطر في أهم علاقة تجارية بالعالم.
وقال بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إنه مقتنع الآن بأن المرحلة الأولى من التدابير المضادة يجب أن تدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين، تليها الحزمة الثانية على وجه السرعة.
وقال ترامب إنه سيرد على أي إجراءات مضادة.
وأعلن الرئيس الأميركي مرارا في الأشهر الماضية فرض رسوم جمركية شاملة، لكنه تراجع عنها أو علقها قبل المواعيد التي أعلنها بنفسه.
ودفعت التوقعات بأنه سيتراجع إلى عدم ظهور أي ردود فعل تذكر في أسواق المال، وذلك بعد تعافيها من الانخفاض الذي رافق إعلانه الأول للرسوم الجمركية في أبريل/نيسان.
وقال 3 من مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إنهم يرون تهديدات ترامب الأحدث بمثابة حيلة تفاوضية.
وقال مسؤول الاقتصاد الكلي لدى “آي إن جي” كارستن برزيسكي إن خطوة ترامب تشير إلى أن المفاوضات التي استمرت لأشهر لا تزال تتجه نحو طريق مسدود، موضحا أن الوضع يتجه نحو لحظة حاسمة بالنسبة للعلاقة التجارية عبر الأطلسي.
وأضاف “سيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يقرر ما إذا كان سيتحرك أو سيتعامل بتشدد.. سيؤدي ذلك إلى تقلبات في السوق ومزيد من عدم اليقين”.
وأشار سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري، إلى أن وطأة الرسوم الأميركية إذا تم تطبيقها سيشعر بها المستهلكون الأميركيون.
لكن ستكون هناك أيضا تداعيات واضحة على اقتصاد منطقة اليورو، الذي يعاني بالفعل من ضعف النمو.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد استخدم الرسوم الجمركية بنسبة 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة كخط أساس في أحدث توقعاته الاقتصادية، والتي وضعت نمو الناتج في منطقة اليورو عند 0.9% هذا العام و1.1% العام المقبل و1.3% في عام 2027.
وقال البنك إن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 20% ستحد من النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الفترة نفسها، كما ستؤدي إلى انخفاض التضخم إلى 1.8% في عام 2027، من 2% في سيناريو خط الأساس.
ولم يقدم البنك تقديرا حتى الآن عن احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 30%.