استنكرت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إقدام الاتحاد الأوربي على تجديد اتفاقياته التجارية مع إسرائيل، وسط دعوات أممية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة.
وقالت ألبانيزي إن “الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ما كان لها أن تكون أصلا. وتجديدها في غمرة تدمير غزة مجاهرة بالمعايير المزدوجة وانحدار في السياسة الخارجية الأوروبية وخيانة للقيم الأوروبية”.
ودعت ألبانيزي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل وقطع التعاون الإستراتيجي والعسكري والعلمي والمالي والاقتصادي معها.
وقالت ألبانيزي إنه لا مكان للتفاوض وإن على إسرائيل الانسحاب الفوري وغير المشروط من القطاع الفلسطيني، كما شددت على ضرورة عودة الرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ذويهم.
ووصفت المقررة الأممية العقوبات الأميركية المفروضة عليها بأنها تجاوز للخطوط الحمر. ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى توفير الحماية لها.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن -الأربعاء الماضي- إدراج ألبانيزي في قائمة العقوبات الأميركية مبررا ذلك بما وصفه “بجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”، وفق تعبيره.
وتعد ألبانيزي من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، ونشرت في المدة الأخيرة تقريرا يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة إياها بشن “حملة إبادة جماعية” على قطاع غزة.
دعوة لمحاسبة إسرائيل
من جانبها، طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالنغ موفوكينغ، في مقابلة مع الجزيرة، بمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، واستهداف العاملين في الرعاية الصحية.
واتهمت المقررة الأممية بمحاولة تقويض المنظومة الإنسانية وكذلك منظومة المساءلة؛ من خلال رفض الاستجابة لطلبات خبراء الأمم المتحدة ونداءاتهم ورسائلهم الخاصة بشأن الأوضاع في غزة.
وقالت موفوكينغ “وردتنا معلومات تتعلق بتوقيف وقتل عاملين في مجال الرعاية الصحية. ومن جهتي، فإنني أتحدث إلى المسؤولين الإسرائيليين عن الأمر، لكنهم يستمرون في تجاهل نداءاتنا الملحّة، ويواصلون تدمير المنظومة الصحية بطريقة لا يمكن إصلاحها”.
وأضافت “راسلت رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لحثهم على استخدام صلاحياتهم حتى يضمنوا أن تُحاسب إسرائيل وأن تُساءل من خلال المطالبة السريعة بوقف غير مشروط لإطلاق النار” في غزة.