أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية أكرا، أنها اتفقت على خطة التدخل العسكري المحتمل في النيجر وموعده، لكنها أوضحت أنها لن تدخل في حرب يمكن تجنبها.
وقال مفوض إيكواس للشؤون السياسية والسلم والأمن عبد الفتاح موسى، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة عقب اجتماعات رؤساء الأركان، أنه “تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، لكننا لن نعلن عنه”.
وأوضح موسى أن رؤساء الأركان اتفقوا على الأمور المطلوبة للتدخل العسكري في النيجر، مؤكدا أن دول المجموعة أصبحت مستعدة لتنفيذ العملية متى تم إعطاء الأمر بذلك.
وتابع “الخيار العسكري ليس خيارنا المفضل لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر”.
وشدد موسى على أن إيكواس “لن تدخل في حرب يمكن تجنبها”، وأن بالإمكان سحب الخيار العسكري، مشيرا إلى أن المجموعة بحثت المشاكل الإنسانية المحتملة لأي تدخل عسكري في النيجر.
وبيّن مفوض إيكواس أنه إذا تدخلت المجموعة عسكريا فإنها بذلك لا تعلن الحرب على النيجر، مؤكدا أن أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.
ورأى أن ما يجري في النيجر “جزء من سلسلة انقلابات بالمنطقة نحاول وضع حد لها”.
وقد ناقش قادة الجيوش على مدى يومين سبل إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة في النيجر بعدما أطاح به انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، مؤكدين استعدادهم للتدخل عسكريا إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في تصريح سابق إن جميع الدول الأعضاء -ما عدا الخاضعة لحكم عسكري (مالي وبوركينا فاسو وغينيا) وكذلك دولة الرأس الأخضر- مستعدة للمشاركة في قوة الاحتياط العسكرية، التي قد تنتشر في النيجر.
تأييد غربي
وقد أعلنت الخارجية الأميركية أمس الخميس أنها تؤيد جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر بما في ذلك التدخل العسكري باعتباره خيارا أخيرا.
كما أعلنت الخارجية الفرنسية أنها تنسق “بشكل وثيق مع واشنطن التي نتشارك معها هدف عودة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر”.
واليوم نقل موقع “بوليتيكو” الإخباري عن مسؤول عسكري أميركي رفيع قوله إن واشنطن تبحث عن حلفاء في المنطقة إذا اضطرت لسحب قواتها من النيجر.
وتنشر الولايات المتحدة قرابة 1100 جندي في النيجر يشاركون في قتال المجموعات المسلحة، في حين تنشر فرنسا نحو 1500 جندي.
من ناحية أخرى، حذر الاتحاد الأوروبي ونيجيريا اليوم الجمعة من “عواقب وخيمة” إذا تدهورت صحة الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب.
ونقلت متحدثة باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قوله في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو -الذي يتولى الرئاسة الدورية لإيكواس- أن “الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا ما زال الرئيس الشرعي للنيجر. ظروف اعتقاله تتردى، وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة”.
وأضافت المتحدثة أن “الرئيس النيجيري أكد على التصميم والإرادة السياسية لإيكواس للتحرك سويا. ستواصل إيكواس فرض عقوباتها رغم التداعيات الاقتصادية على بعض دول المنطقة”.
وأكد ميشال “دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات إيكواس وإدانته الحازمة للانقلاب العسكري غير المقبول في النيجر”.
وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر، وإن بازوم ما زال الرئيس الشرعي للدولة.
وبازوم محتجز مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، وقد أكد قادة الانقلاب أنه يلقى معاملة جيدة، وأن طبيبه يزوره، لكنهم أعلنوا أنهم يعتزمون محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.
انتقاد أممي
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المعزول بتهمة الخيانة العظمى.
وأوضح تورك في بيان أن “هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيا، بل أيضا ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به”.
وتابع “فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك.. لا يجوز للجنرالات أن يتحدوا إرادة الشعب وفقا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم”.
ورأى تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم، أن انقلاب النيجر مقلق للغاية. وهذا هو سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.