دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أنييس كالامار، الجمعة، الحكومة الأيرلندية إلى المضي قدمًا في إقرار قانون الأراضي المحتلة، مشيدة بما وصفته بالجهود التي تبذلها أيرلندا لوقف “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي ختام زيارة استغرقت يومين إلى أيرلندا، التقت خلالها رئيس الدولة ورئيس الحكومة، أكدت كالامار أن القانون المقترح سيكون “أداة قوية ومطلوبة بشدة لتحقيق العدالة الدولية”.
ودعت إلى تعزيز بنوده ليشمل حظرا كاملا على جميع الواردات والصادرات من وإلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الاستثمارات فيها.
وشددت كالامار على أهمية إقرار هذا القانون لإثبات أن “الدول المبدئية مثل أيرلندا يمكن أن تتخذ موقفًا عندما يفشل الاتحاد الأوروبي في الالتزام بقيمه”، وحثت الحكومة الأيرلندية على الثبات في التزامها بالعدالة رغم ما وصفته بالتخويف ومحاولات إفشال المشروع من بعض الأطراف.
وأضافت الأمينة العامة للعفو الدولية أن التشريع يستند إلى القانون الدولي، وسيمكن أيرلندا من الامتثال الكامل لرأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 بشأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
#متابعة | الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار:
– رفض تعليق الشراكة مع “إسرائيل” يعد خيانة للمشروع الأوروبي القائم على صون القانون الدولي ومناهضة الممارسات الاستبدادية، وخيانة لقواعد الاتحاد الأوروبي نفسه.
– سيذكر هذا القرار كأحد أكثر اللحظات عارا في تاريخ… pic.twitter.com/r1YcdwWYCe
— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 18, 2025
واعتبرت أن إقراره سيشكّل “مثالًا قويًّا للدول الأوروبية الأخرى لتعليق جميع أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي”.
وقالت كالامار: “لا يمكن أن تكون هناك أعمال كالمعتاد في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون جوعًا أو أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، أو يُستهدفون بضربات إسرائيلية لا تتوقف في غزة، أو يُهجّرون قسرًا بسبب عنف المستوطنين والعمليات العسكرية وقيود الحركة الخانقة في الضفة الغربية”.
وأشارت إلى أن أيرلندا، من خلال تجربتها التاريخية مع الاستعمار والمجاعة والنزاع، أثبتت قدرتها على “مواجهة الجبابرة”، وغالبًا ما تفوقت في الدبلوماسية العالمية، وفق قولها.
واعتبرت كالامار أن موقف أيرلندا المبدئي تجاه “الإبادة الجماعية” في غزة يمثل “علامة فارقة ودليلا إضافيا على رفضها لتدمير النظام الدولي القائم على القواعد”، مشيدة بأيرلندا لكونها من بين الدول الأوروبية القليلة التي أدانت الجرائم المرتكبة في غزة.
وختمت بالقول إن أيرلندا كانت “ثقلا موازنا حاسما في وجه الدول التي لا تزال تسلح إسرائيل وتبرر فظائعها”، منتقدة الاتحاد الأوروبي على قراره عدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، معتبرة ذلك “خيانة لمبادئه”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، مخلّفة أكثر من 192 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
المصدر: منظمة العفو الدولية + مواقع إلكترونية