يسعى رؤساء الدول الأفريقية سعيا حثيثا إلى تسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وذلك في ظل تزايد المخاوف من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من دول المنطقة.
وتشكل قرارات ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الدول الأفريقية بنسب مرتفعة –مثل 50% المفروضة على ليسوتو – تهديدا قويا بالقضاء على كثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يؤثر سلبا على النمو وتقدّم المشاريع الصناعية.
وكانت 49 دولة من أصل 50 هي مجموع الدول الأفريقية البالغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، قد صادقت على اتفاقية التجارة القارية، وبدأت رسميا في عمليات المبادلات الاقتصادية سنة 2021.
ورغم توقيع الاتفاق من طرف 49 دولة، فإن الانخراط فيه وترجمته إلى واقع ملموس لا يزال بطيئا، إذ أن أكثر من نصف الدول الأعضاء للقارة لا تتاجر داخل نطاق منظمة التجارة الأفريقية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية، إذا تم العمل على أجنداتها يمكن أن تزيد الصادرات داخل القارة بنسبة 81%.
ووفقا لأرقام صادرة من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، فإن التجارة البينية في القارة زادت العام الماضي بنسبة 12.4% لتصل إلى 208 مليارات دولار، الأمر الذي يعطي مؤشرات أولية واضحة على نجاح الرؤية.
مساع وعوائق
وفي تصريح لوكالة رويترز، طالب الأمين العام لمنظمة التجارة الأفريقية وامكيلي ميني بضرورة تسريع إنشاء أنظمة سلاسل القيمة الخاصة بالمنطقة، مشيرا إلى أن تسييس السياسات التجارية، وتصاعد النزاعات القومية أمر غير مسبوق، وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وقال ميني إن الحل الأمثل للقارة هو أن تعمل بمفردها، وتستفيد من التجارب السابقة.
وهذا الأسبوع، سيلتقي مسؤولون ماليون من مجموعة الـ20 في دربان تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وتتصدّر ملفات التجارة جدول هذه الأعمال.
ورغم الضرورة والحاجة الملحّة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، فإن تسريع وتيرة هذا الهدف تقابله عديد من التحديات، إذ إن 24 دولة أفريقية فقط، من بينها نيجيريا وجنوب أفريقيا، هي التي تتاجر في إطار الاتفاقية حتى الآن.
وقالت رحيمة باكر من مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” إن تنفيذ اتفاق منظمة التجارة الأفريقية يشهد تذبذبا، مصحوبا بضعف الحوكمة، مما يضيف تعقيدات كبيرة، خاصة في الاقتصادات الصغيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
مشكلة البنية التحتية
وتعتبر إشكالية البنية التحتية من أكبر العوائق التي تقف في وجه التبادل التجاري في القارة، وتقف في وجه تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
ومنذ عام 2020، استثمر البنك الأفريقي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بشكل جماعي 65 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية منذ عام 2020، وهو مبلغ لا يكاد يغطي جزءًا من العجز السنوي المقدر بأكثر من 100 مليار دولار.
وفي السياق، نبّه عدد من المسؤولين الاقتصاديين إلى ضرورة بناء جسور قوية بين الدول الأعضاء للقضاء على العوائق والتحديات.
كما دعت بنوك أفريقية إلى الابتعاد عن الدولار الذي يشهد كثيرا من التقلّبات، والتوجه نحو تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية.