مراسلو الجزيرة نت
القاهرة- فتح خبر العفو الرئاسي عن الناشط السياسي المصري البارز أحمد دومة، شهية المعارضة والعاملين في ملف حقوق الإنسان، للمطالبة بالمزيد من الإفراجات وبقرارات العفو.
وأعلنت لجنة رسمية مختصة إطلاق سراح الناشط أحمد سعد دومة بعفو رئاسي، بعد مرور 10 سنوات على سجنه، بالتزامن مع قرار من النيابة العامة المصرية بالإفراج عن 30 مواطنا مسجونين “احتياطا” على ذمة عدد من القضايا.
وأوضح عضو اللجنة النائب طارق الخولي، في تصريح على حسابه الرسمي بفيسبوك، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري (348) لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، موجها الشكر له.
ويعتبر دومة (مواليد عام 1985)، من أبرز النشطاء المصريين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وشغل سابقا موقع المتحدث باسم “ائتلاف شباب الثورة” أبرز الحركات التي أسهمت في الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
مطالبة بالمزيد
وفي حديثه للجزيرة نت، طالب مدير المرصد العربي لحرية الإعلام الكاتب الصحفي قطب العربي، بالإفراج عن أكثر من 40 صحفيا وإعلاميا في السجون المصرية، بينهم صحفيان لشبكة الجزيرة ، هما: ربيع الشيخ، وبهاء الدين نعمة الله.
وقال العربي “مع الترحيب بقرارات العفو عن معتقلي الرأي، إلا أنها لم تتضمن أيا من الصحفيين والصحفيات المحتجزين منذ سنوات، سواء من صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات صورية أو من يقضون حبسا احتياطيا، وهم يزيدون عن 40 صحفيا وإعلاميا وتهمتهم الحقيقية هي عملهم المهني والتعبير عن آرائهم”.
من جانبه، عبّر عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، عن أسفه من أن عدد المفرج عنهم ليس كافيا. واستخدم العوضي وسم (مش كفاية)، ضمن إعلانه الإفراج عن 30 مصريا اليوم.
وفي السياق نفسه، طالب النائب السابق المفرج عنه بعفو رئاسي، زياد العليمي، بالإفراج عن باقي المحبوسين سياسيا في جميع السجون المصرية، ومنهم النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد القصاص ومحمد عادل.
وأكد العليمي، في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، أن ما وصفه بـ”التنقيط” لن يحل المشكلة، في إشارة إلى الإفراج عن أعداد قليلة كل مرة، موضحا أن تلك السياسة تعزّز فرضية أن هناك من يتعامل مع المحبوسين بأنهم “رهائن” وفق تعبيره.
وشدد العليمي على أن جميع المصريين داخل السجون وخارجها يحتاجون إلى عفو، طالما استمر خوفهم من التعبير عن رأيهم.
وعادةً، تؤكد السلطات المصرية أنها ليس لديها محبوسون سياسيون.
دلالة إيجابية
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية خيري عمر، أن القرار له دلالة إيجابية من حيث فتح الملفات الخاصة بالحبس الاحتياطي والأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسين خلف الأسوار، ويمكن الربط مباشرة بينه وبين الحوار الوطني المستمر حاليا بالبلاد.
وقال عمر، في حديث للجزيرة نت، إنها ليست المرة الأولى التي يُفرج فيها عن شخصيات ذات وزن سياسي في المشهد العام، فقد خرج من قبل المهندس يحيي حسين والنائب السابق زياد العليمي والحقوقي محمد الباقر والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي.
ويعتقد الأكاديمي أن ما يحدث “ليس ترضية بقدر ما يمكن أن يكون توجها في المستقبل” و”يتحول لسياسية دولة” نظرا لتكراره. موضحا أن استبعاد الإسلاميين يرجع إلى أنهم لم يغيروا موقفهم من الخصومة السياسية، مما يحول دون وجود أرضية و تفاهمات تؤدي إلى فتح ملفات أخرى.
وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد) برفض طعن أحمد دومة بتأييد السجن المشدد له لمدة 15 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه في القضية المشهورة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” التي تعود وقائعها لعام 2011.