أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم الثلاثاء- أن الترشح الرسمي الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية القطرية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036 يمثل محطة جديدة في مسيرة الإنجازات الوطنية، ويجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة قطر على الساحة الرياضية الدولية.
وأوضح أنه في حال نيل شرف تنظيم هذا الحدث العالمي ستكون قطر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية، في تأكيد جديد لجاهزيتها وما تمتلكه من قدرات تنظيمية متقدمة وخبرات معرفية وعملية متطورة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الترشح يأتي امتدادا للنجاحات التي حققتها دولة قطر في استضافة كبرى البطولات والأحداث الرياضية العالمية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم (قطر 2022) التي حظيت بإشادة دولية واسعة، بوصفها أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم.
ولفت إلى أن دولة قطر نجحت خلال استضافتها للبطولات العالمية السابقة في تقديم تجارب تنظيمية متكاملة، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للجماهير من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى حسن الضيافة القطرية والتكاتف والتفاعل المجتمعي الذي عكس صورة مشرفة عن قيم المجتمع العربي، وأسهم إسهاما كبيرا في إثراء أجواء البطولات.
وقال إن هذا الترشح يعكس رؤية شاملة تتجاوز حدود الاستضافة، نحو تعزيز دور الرياضة باعتبارها لغة عالمية، ودعم التنمية المستدامة، ووسيلة للتقارب بين الشعوب، في إطار التزام دولة قطر بمفهوم “الرياضة من أجل السلام”، كأحد المبادئ الراسخة في رؤيتها الوطنية، منوها في هذا الصدد بالقدرات الأمنية لدولة قطر المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة، وتجربتها الرائدة في تأمين بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والاستعانة بها في تأمين دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية (باريس 2024).
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على أن دولة قطر، بما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وخبرات تنظيمية متميزة، تقدم ملفا متكاملا يرتكز على الجاهزية والثقة والتجارب الناجحة، وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم نسخة ملهمة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، لتسهم من جديد في توفير منصة فريدة تحتفي بالتنوع وترحب بالعالم بمختلف ثقافاته.
ويأتي هذا الترشح تأكيدا لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من التزام ببناء مجتمع متطور، يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويضع الإنسان في صلب أولوياته، من خلال استثمار الرياضة كأداة للتنمية، وتعزيز التفاهم العالمي، كما يجسد أحد توجهات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على ترسيخ الهوية الوطنية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز حضور قطر في المحافل الدولية من خلال مسارات مستدامة ومتكاملة.