صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تمديد العمل بقانون استثنائي يتيح للسلطات الإسرائيلية مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لتجريد الأسرى من حقوقهم الأساسية.
وجاء في بيان رسمي: “صدقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب البيان، أُقر القانون بأغلبية 30 صوتا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها.
وينص القانون على تمديد تشريع مؤقت ينظّم “أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل فقرات تسمح بـ:
- الاحتجاز المطوّل دون توجيه تهم.
- تأخير المراجعة القضائي.
- منع المعتقلين من اللقاء مع محامين لفترات طويلة.
وتُظهر المعطيات الرسمية لسلطة السجون الإسرائيلية، حتى مطلع يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم إسرائيل كمقاتلين غير شرعيين بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن وفاة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين.
وقد أسفرت هذه الحرب، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، عن استشهاد وإصابة أكثر من 202 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وسط كارثة إنسانية تفاقمت بفعل المجاعة الجماعية وغياب الرعاية الصحية.
وتُعد هذه السياسات الإسرائيلية جزءا من منظومة احتلال عسكري مستمر منذ عقود، ترفض فيه تل أبيب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتُعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.