قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجدت نفسها مضطرة للمرة الأولى بإسقاط مساعدات إنسانية من الجو فوق غزة وفتح ممرات جديدة لقوافل المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة.
واعتبر المحلل العسكري للصحيفة عاموس هرئيل، أن هذه التحركات “جاءت بصورة مفاجئة وفي يوم واحد، وسط حالة من الإرباك والتسرّع داخل قيادة الحكومة، التي تواجه انتقادات غير مسبوقة من داخل إسرائيل وخارجها”.
وفي مقال له اليوم قال هرئيل “إن فشل هذه الحكومة ليس فقط فيما يتعلق بإعادة الرهائن، بل أيضًا في احتواء تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي باتت تهدد بتفجير الموقف على المستوى الدولي، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر على استئناف القتال في قطاع غزة”.
ويرى هرئيل أن “هذه الخطوات لم تكن نتيجة مراجعة إستراتيجية مدروسة، بل جاءت بسبب حالة من الذعر والتخبط داخل الحكومة التي فقدت السيطرة على مسار الحرب وتداعياتها”.
وقال إن الوضع الإنساني في القطاع “تدهور إلى حد لا يمكن إنكاره، ورغم مساعي المتحدثين العسكريين لتكذيب تقارير المجاعة، فإن الصور والتقارير الميدانية، فضلا عن تحذيرات المنظمات الأممية، دفعت نتنياهو إلى اتخاذ قرار بخرق سياسته السابقة القائمة على تضييق الخناق الإنساني لتحقيق أهداف سياسية”.
ويشير المحلل العسكري إلى أن عودة إسرائيل إلى الحرب مطلع هذا العام “لم تكن مدفوعة بأهداف عسكرية واضحة، بل نتجت أساسًا عن ضغوط سياسية داخلية”. وبحسب هرئيل، فإن استئناف العمليات جاء لإرضاء تحالف “عوتسما يهوديت” المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير.
ويضيف “اليوم، يتضح أكثر أن هذه العودة كانت “محفوفة بالوهم وسوء التقدير، إذ لم تسفر العمليات العسكرية عن أي تقدم في ملف الرهائن، بل على العكس، ربما يكون وضع حركة حماس قد تحسن سياسيا، في ظل الدعم الشعبي والدولي المتزايد للفلسطينيين”.
كما يرى هرئيل، أن حكومة نتنياهو “أغمضت عينيها عن الواقع وأغلقت أذنيها عن التحذيرات”، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والمحللين الأمنيين حذروا مرارًا من أن استمرار النهج الحالي سيقود إلى مأزق سياسي وإنساني وعسكري.
كما يعتبر أن الرهان على إخضاع حماس من خلال الضغط الإنساني والعسكري “لم ينجح، فضلا عن أن مشروع صندوق المساعدات الأميركي الذي كانت تراهن عليه واشنطن وتل أبيب لم يحقق أي نتائج تُذكر”.
ويفنّد المحلل العسكري مراهنة الحكومة على تحقيق مكاسب إستراتيجية من خلال السيطرة على دخول المساعدات بشكل مباشر، وربما الدفع نحو ما تصفه بعض الجهات الإسرائيلية بـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة. وقال إن كل هذه التصورات تحطمت على صخرة الواقع القاسي، والمقاومة المجتمعية والسياسية الدولية الواسعة.
ويرى أنه “سنحت لإسرائيل خلال الأشهر الماضية فرص لوقف القتال والدخول في ترتيبات لإعادة الإعمار والتهدئة، لكن نتنياهو تجاهلها، ولكنه بات اليوم مضطرًا لاتخاذ خطوات غير شعبية”.
كما يسلط هرئيل الضوء على “التراجع السياسي لحكومة نتنياهو” قائلا إنه “ترافق مع استمرار سقوط القتلى من الجنود الإسرائيليين في غزة”، معددا الحالات التي سقط فيها الجنود الإسرائيليون.
وقال “إن الجيش الإسرائيلي لم تكن له أهداف واضحة في عملياته داخل غزة، فضلا عن التحديات الأمنية الميدانية التي لم تُحسم منذ بدء المعركة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
كما اعتبر أن “استمرار التدهور في غزة يدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعلية للضغط على إسرائيل، وهو ما قد يُجبر حكومة نتنياهو، عاجلا أو آجلا، على القبول بشروط وقف إطلاق نار تُعتبر قسرية، دون أن تحقق هدفها المعلن بإعادة الرهائن، أو كسر حركة حماس”.
ويخلص إلى أن إسرائيل “تعاني من أزمة قيادة عميقة، حيث لا يبدو نتنياهو مستعدًا لتقديم تنازلات إستراتيجية، ولا قادرًا على كبح جماح وزرائه المتطرفين. وفي هذه الأثناء، تتعزز مواقع حماس على الأرض وفي المفاوضات، بينما تدفع إسرائيل ثمن الجمود السياسي، والتخبط التكتيكي، والتجاهل الطويل للأزمة الإنسانية في غزة”.