ترجيح بـ«ضغط أميركي أكبر» على فصائل عراقية

تزداد المخاوف في بغداد من رد فعل أميركي ضد فصائل مسلحة، بعد اشتباك أوقع ضحايا، الأحد الماضي، بين قوات الشرطة المحلية و«الحشد الشعبي».

وخلال يومين فقط بعد الاشتباك، أصدرت الخارجية الأميركية وسفارتها في بغداد بيانين وصفا الفصيل العراقي المتورط بالاشتباك بـ«الإرهابي»، ما دفع خبراء وسياسيين إلى الاعتقاد بأن «سلاح الفصائل يجر العراق إلى مواجهة مع الولايات المتحدة».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، مساء الاثنين، إن «هناك قلقاً بالغاً إزاء دور الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، والتي تعمل تحت مظلة قوات (الحشد الشعبي)، بما في ذلك الجماعات المُصنّفة إرهابيةً من قِبل الولايات المتحدة والأعضاء التابعين لها».

وأضافت بروس: «تواصل هذه الجماعات الانخراط في أنشطة غير قانونية ومزعزعةٍ للاستقرار وعنيفةٍ تقوّض سيادة العراق، وتُهدد الاستقرار الإقليمي».

وجاء تصريح بروس بعد يوم واحد من بيان السفارة الأميركية في بغداد عزت فيه الحكومة العراقية بسقوط ضحايا في اشتباك «الحشد» والشرطة، لكنها أكدت أن هؤلاء الضحايا قتلوا على يد «كتائب حزب الله»، وهي منظمة تصنفها الولايات المتحدة الأميركية إرهابية.

ودعت السفارة الأميركية الحكومة العراقية إلى «اتخاذ إجراءات لتقديم هؤلاء الجناة وقادتهم إلى العدالة دون تأخير، لأن المساءلة أمر أساسي للحفاظ على سيادة القانون ومنع تكرار أعمال العنف».

وينظر مراقبون إلى أن الموقف الأميركي يحمل لهجة أكثر تصعيداً، خصوصاً بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي، رفضه تشريع قانون «الحشد الشعبي».

وكانت أحزاب وفصائل عراقية مقرّبة من إيران قد صعدت ضد الولايات المتحدة، داعيةً إلى سحب قواتها من البلاد، بالتزامن مع مزاعم بوصول رسائل أميركية تحذر من عواقب تشريع قانون لـ«الحشد الشعبي».

«انضباط هش»

من جهته، أصدر تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم بياناً بدا خجولاً من وجهة نظر مراقبين، إذ اكتفى بإدانة ما حصل، ورمى الكرة في ملعبي القضاء والحكومة بالدعوة إلى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأزمة الناتجة عن ذلك».

بالتزامن، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إن «حصر السلاح بيد الدولة يندرج ضمن المنهاج الحكومي، وهو مرتكز أساسي لديمومة الأمن والاستقرار، ولا يوجد مبرر لأي جهة بحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني»، وفق مقابلة أجراها مع وكالة «أسوشييتد برس».

وأثارت تعليقات السوداني بخصوص مسألة حصر السلاح اهتمام مراقبين. وقال الناشط السياسي منتظر ناصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «توجهاً بدأت تدركه أطراف فاعلة في السلطة، داخل تحالف (الإطار التنسيقي) تحديداً، من كون سلاحها أو سلاح الفصائل الحليفة لها قد يجرها إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، وقد يكون مصدراً لخسارة نفوذها ومجدها السياسي والاقتصادي الذي بنته طوال سنوات».

وأضاف ناصر أن «السوداني يحاول استثمار لحظة التروي التي تمر بها الفصائل العراقية، والتي ظهرت خلال الحرب الصعبة والمباشرة بين إيران وإسرائيل، إذ كادت تشعل حرباً غير محدودة في المنطقة، لإظهار دور معين لحكومته في انضباط تلك الفصائل، وهو ما جنب العراق مواجهة محتملة، وتسويق ذلك داخلياً وخارجياً مع الاستعداد لانتخابات حاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

وأوضح ناصر أن «انضباط الفصائل وقتي وهش، ويمكن خرقه بقرار منفعل من أي فصيل، دون اعتراف أو رجوع إلى الحكومة، في حال شعر ذلك الفصيل بتهديد لمصالحه الخاصة».

إلى ذلك، تطرق السوداني، خلال المقابلة التي أجرتها «أسوشييتد برس» إلى إنهاء مهام «التحالف الدولي» في العراق. وقال إن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام «لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية» بين البلدين.

وعد السوداني أن وجود قوات التحالف قد وفر «مبرراً» للجماعات العراقية لتسليح نفسها، لكنه استدرك قالاً: «بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة».