الحكومة اليابانية توافق على طلب المعارضة بإلغاء ضريبة «مؤقتة منذ ربع قرن»
اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان، يوم الأربعاء، مع أربعة أحزاب معارضة رئيسية على إلغاء ضريبة البنزين المؤقتة في أقرب وقت ممكن هذا العام، بعد رضوخه لضغوط المعارضة عقب هزيمة انتخابية كبيرة.
وفي بيان مشترك، قال الائتلاف بقيادة الحزب «الليبرالي الديمقراطي» وأحزاب المعارضة، إن جلسة برلمانية استثنائية ستُعقد بدءاً من الأول من أغسطس (آب) المقبل ستناقش الخطوات اللازمة لإلغاء الضريبة المؤقتة.
وفرضت اليابان ضريبة البنزين الإضافية في سبعينات القرن الماضي بوصفها خطوة مؤقتة لتمويل بناء الطرق وصيانتها. ومنذ عام 1979، أُضيف مبلغ 25.1 ين للتر إلى ضريبة البنزين الأساسية البالغة 28.7 ين، ليصل إجمالي الضريبة إلى 53.8 ين للتر… وطالبت أحزاب المعارضة بإلغاء هذه الضريبة المؤقتة للمساعدة في تخفيف وطأة ارتفاع التضخم على الأسر.
وتأتي موافقة الحكومة في انعكاس واضح لازدياد ضعف قبضة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على السلطة نتيجة الهزيمة الساحقة التي مُني بها ائتلافه الحاكم هذا الشهر في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد أن خسر أغلبيته في مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي الأسواق، أغلق مؤشر «نيكي» مستقراً يوم الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لفترة ثلاثة أيام ستشهد قرارات سياسية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان، تليها انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاقات تجارية.
واختتم مؤشر «نيكي» التعاملات دون تغيير يُذكر عند 40,654.70 نقطة. ومن بين مكونات المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 155، وانخفض 67، واستقرت ثلاثة أسهم. بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المائة.
ويحدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وبينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صانعو السياسات على أسعار الفائدة دون تغيير، سيراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات على احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وبالمثل، من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان المركزي سياسته ثابتة يوم الخميس، لكن الأسواق ستبحث عن أدلة حول الموعد المُرجح لاستئناف البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.
ويوم الجمعة، سيواجه معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين – الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقيات مع واشنطن – التعرض لرسوم جمركية أعلى.
وصرحت ماكي ساوادا، خبيرة استراتيجيات الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية بأنه «لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن الرسوم الجمركية، وهذا سيحد من فرص ارتفاع الأسهم… ونتيجة لذلك، لا يوجد اتجاه واضح في تداول الأسهم اليابانية حالياً».
وسجّلت أسهم شركات الطيران أسوأ أداء في مؤشر «توبكس» الفرعي من بين 33 قطاعاً، مدفوعةً بانخفاض أسهم شركة «إيه إن إيه هولدينغز» للطيران بأكثر من 4 في المائة عقب تقرير أرباحها. كما أثرت الأرباح على سهم شركة «أدفانتست»، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، الذي انخفض بنسبة 1.1 في المائة. وبالمقابل، ارتفع سهم شركة «سوميتومو فارما» بأكثر من 16 في المائة مسجلاً أكبر نسبة ارتفاع.
ومن جهة أخرى، استقرت عوائد سندات الحكومة اليابانية في معظمها يوم الأربعاء وسط تداولات ضعيفة.
واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.555 في المائة بدءاً من الساعة 05:27 بتوقيت غرينيتش، بينما انخفض عائد سندات الخمس والسنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل منهما ليصل إلى 1.095 و0.825 في المائة على التوالي.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.535 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.070 في المائة.
وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً وسط مخاوف من زيادة التحفيز المالي بعد أن حققت أحزاب المعارضة الداعمة لتخفيضات الضرائب الممولة بالديون مكاسب كبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ هذا الشهر. ويواجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، المتشدد مالياً، ضغوطاً للتنحي عن منصبه.
وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.09 ين لتصل إلى 137.99 ين، متأثرةً بارتفاع سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.