يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
غانا في سياق أفريقي متحول
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول “فينتك” لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.