الخليل ـ ببوابات ثقيلة من الحديد وأقفال يحمل مفاتيحها جيش الاحتلال، تحولت محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية إلى سجن كبير لقرابة 800 ألف فلسطيني، هم سكان المحافظة والقرى التابعة لها.
وفي إجراءات هي الأشد منذ 2003، وفق متابعين للانتهاكات الإسرائيلية في المدينة، تعيش الخليل حصارًا مشددًا يمنع بموجبه الخروج من المدينة أو الدخول إليها.
ومع أن جيش الاحتلال أعلن -اليوم الثلاثاء- اعتقاله فلسطينيين يشتبه في علاقتهما بعملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر جنوبي المدينة أمس الاثنين، فإن العقوبات الإسرائيلية جاءت أوسع مما اعتاد عليه السكان في مثل هذه العمليات.
إغلاقات مشددة
يعدّ الإغلاق من أبرز الإجراءات الفورية، إذ أغلق جيش الاحتلال بوابات موضوعة مسبقًا على مداخل المدينة، كما أغلق طرقًا تربط القرى ببعضها، وأقام حواجز مأهولة في منافذ وشوارع لا تتوفر فيها بوابات، أو أغلقها بالسواتر الترابية.
وتقطعت السبل بمئات الفلسطينيين الذين وصلوا المدينة قبل الإغلاق ولم يتمكنوا من مغادرتها، فامتلأت فنادق المدينة بالنزلاء، وفُتحت البيوت ودواوين العائلات والمساجد لاستضافة من تقطعت بهم السبل، وعلى الحواجز تسابق سكان المدينة لتوزيع الطعام والمياه الباردة والمثلجات وتقديم الخدمات للركاب والسائقين.
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في مدينة الخليل إغلاق مدارس المدينة “حفاظًا على الطلاب والموظفين”، ولم يتمكن آلاف العمال الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.
وأمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتين عسكريتين “للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخربين”.
سجن سكان الخليل
يقول رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة للجزيرة نت، إن مداخل الخليل لا تزال مغلقة أمام القادمين والمغادرين، مضيفًا أن “هدف التشديد هو استغلال العملية لتنفيذ عقاب جماعي للضغط على السكان، حتى يعزلوا منفذي العمليات المسلحة عن الناس، ويحرضوا الناس ضد المقاومة وضد أعمال المقاومة”.
وتابع أن رسالة الاحتلال من وضع البوابات والأقفال: “أنتم أيها الفلسطينيون موجودون وجودًا مؤقتًا داخل سجن على نفقتكم، وأنتم تتحملون مسؤولية البنية التحتية والخدمات وكل تكاليف الاحتلال.. يعني احتلال نظيف مدفوع الأجر”.
وأشار تيسير إلى أن حصار الخليل يتزامن مع تخفيض كبير في كمية المياه الواردة للمحافظة، التي يسيطر الاحتلال على مصادرها، يصل إلى الثلث منذ أسابيع.
وأضاف: “لا تزال مشكلة المياه مستمرة مع أن الكمية قبل التخفيض لا تفي بالحاجة، تم تخفيضها 30% لصالح المستوطنين، وهناك أزمة شديدة لدرجة أن دورة وصول المياه لكل منطقة أصبحت 35 يومًا بعد أن كانت 16 ولساعات فقط”.
صحوة الخليل
من جهته يقول الناشط الحقوقي ومؤسس تجمع “شباب ضد الاستيطان” في الخليل عيسى عمرو، إن الاحتلال لا يريد للمقاومة أن تمتد إلى جنوبي الضفة “ويخشى صحوة مدينة الخليل”.
وذكر عيسى في حديثه للجزيرة نت، أن ردة فعل الاحتلال على عملية أمس الاثنين، كانت أكبر من الردود الاعتيادية، ووصلت إلى مناطق ليس لها علاقة بملاحقة المنفذين، ومنها: محيط المسجد الإبراهيمي وسط الخليل.
وقال، إن إغلاق جميع مداخل الخليل في آن واحد إجراء لم يحدث منذ نحو عشرين عامًا، أي منذ سنوات انتفاضة الأقصى 2001 و2002 و2003″، لافتًا إلى أن الاحتلال يريد من إجراءاته إيصال رسائل عدة إلى الأهالي قبل المقاومين بأن، “الخليل والعمل فيها خط أحمر”.
توريد المواد الغذائية
بدوره حذّر رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الخليل وسيم الجعبري، من تأثير استمرار الحصار الإسرائيلي في توريد المواد الغذائية من وإلى المحافظة، وباقي محافظات الضفة.
وأضاف أن الحياة شبه معطلة في الخليل بفعل الحواجز والإغلاقات الإسرائيلية، مشيرًا إلى عرقلة وصول العمال إلى المصانع، وإعاقة حركة الشاحنات التي تحمل مواد غذائية على الحواجز المفتوحة.
وأشار إلى أن الخليل محافظة اقتصادية بالدرجة الأولى، وأن 60% من المواد الغذائية تخرج منها لباقي المحافظات الفلسطينية في الضفة، لافتًا إلى أن المؤسسات الاقتصادية تتضرر بشكل مباشر من الحصار، وتدرس خياراتها في حال استمر الإغلاق الإسرائيلي.
ومن جهته قال نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في المدينة عدنان النتشة، للجزيرة نت، إن قطاع المواد الغذائية أكثر القطاعات تضررًا من إغلاق الخليل، مشيرًا إلى تأثر المخابز التي تزود المحال التجارية خارج المدينة.
وأضاف أن “المواد الغذائية والمنتجات ذات الصلاحية القريبة؛ كالألبان والمجمدات واللحوم والمثلجات، كلها قطاعات تتأثر من حيث كميات الإنتاج أو تلف المنتجات، بسبب ساعات الانتظار الطويلة على الحواجز”.
وأشار إلى توقف شبه كامل لدخول الشاحنات إلى السوق المركزي للخضار والفواكه، والقادمة من شمالي الضفة، أو إسرائيل.