طالب 4 مشرعين ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي شركتين أمنيتين خاصتين بتقديم توضيحات بشأن تقارير تفيد بتورطهما في تنفيذ عمليات مميتة ضد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة، ضمن أنشطة متصلة بمؤسسة “غزة الإنسانية” المثيرة للجدل.
ووفقا لشبكة “سي إن إن” التي حصلت على نسخة من الرسالة، أعرب كل من السيناتور بيتر ويلش وكريس فان هولن، إلى جانب النائبين جواكين كاسترو وسارة جاكوبس، عن “قلقهم البالغ” إزاء ما وصفوه بـ”ممارسات أمنية مميتة” يُعتقد أن موظفين تابعين لشركتي “يو جي سوليوشنز” و”سيف ريتش سوليوشنز” قد شاركوا فيها داخل غزة.
وذكر المشرعون في رسالتهم أن الشركتين أرسلتا مقاتلين أميركيين سابقين إلى إسرائيل بتأشيرات سياحية غير مناسبة لطبيعة مهمتهم. ثم تم نقلهم إلى غزة، حيث زُعم أنهم شاركوا في السيطرة على الحشود باستخدام الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل تحت الإشراف المباشر لضباط في الجيش الإسرائيلي.
وقالت الرسالة “تشير شهادات وتقارير إلى أن أفراد الأمن التابعين لكم استخدموا القوة ضد المدنيين الفلسطينيين الجائعين في مواقع توزيع المساعدات، مما قد يرقى إلى المشاركة في عمليات عسكرية خارج أراضي إسرائيل ويعرّضهم للمساءلة الجنائية”.
وأضاف المشرعون أن هذه الأنشطة قد تعرض الموظفين والشركات والمستثمرين لمسؤولية قانونية جسيمة، مشيرين إلى احتمال تورطهم في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب أو تعذيب.
تقديم إجابات
وطلب المشرعون من الشركتين تقديم إجابات واضحة خلال أسبوعين، تتعلق بقواعد الاشتباك المعتمدة وما إذا كان الموظفون أو المستثمرون قد أُبلغوا بالمخاطر القانونية المترتبة على هذه العمليات.
كما دعوا إلى الاحتفاظ بكافة الوثائق والاتصالات ذات الصلة بعقود العمل مع مؤسسة “غزة الإنسانية”.
وتواجه المؤسسة، التي أُنشئت لتقديم المساعدات تحت الحصار الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، انتقادات واسعة من منظمات الإغاثة الدولية، خاصة بعد مقتل مئات الفلسطينيين في محيط مواقعها خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء.
في المقابل، دافع مسؤولون أميركيون عن المؤسسة، معتبرين أنها الوحيدة القادرة على ضبط توزيع المساعدات و”منع استيلاء حركة حماس عليها”. إلا أن تحقيقا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم يعثر على أدلة تثبت وجود سرقة منهجية من قبل حماس.
ولم تصدر شركتا يو جي سوليوشنز وسيف ريتش سوليوشنز أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الادعاءات الموجهة إليهما.