الأسواق العالمية تتراجع تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية

أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية اليوم الجمعة حتى لو أن تأجيل تطبيقها حتى 7 أغسطس/آب الجاري دفع العديد من الدول إلى التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة.

وسعيا إلى “إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين” من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و41% على نحو 70 شريكا تجاريا تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين.

وفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا تحت وقع الصدمة بعد فرض الحواجز التجارية الجديدة المعقدة أحيانا.

وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد اليوم، وفي أوروبا تراجعت البورصات الرئيسية وسجلت أسهم شركات الأدوية خسائر، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.7% إلى 9068 نقطة، في حين تراجع مؤشر داكس الألماني 2.66% إلى 23 ألفا و425 نقطة، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.91%، في حين تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمّع 1.89% إلى 535.79 نقطة.

وفي آسيا، تراجعت البورصات في الصين واليابان بشكل طفيف، وهبطت بورصة كوريا الجنوبية 3.88%، وفي وول ستريت أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى بدء جلسة التداول بتراجع حاد.

ووقّع دونالد ترامب المؤيد للحمائية التجارية المرسوم التنفيذي مساء أمس الخميس، مانحا الدول مهلة من بضعة أيام.

وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 أغسطس/آب الجاري بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لمسؤولي الجمارك بتنظيم عمليات الجباية.

لكن هذا التأجيل يتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى دول عدة.

إعفاء لقطاعات رئيسية

بدوره، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده تخوض “مفاوضات مكثفة” بعد أن فرضت واشنطن عليها رسوما تبلغ 30% تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة.

وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن البلاد -التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية- “ستسعى جاهدة” لخفضها إلى مستوى معقول.

في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات، وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39% تزيد بكثير على الوعود التي تلقتها في أبريل/نيسان الماضي (31%).

وردّت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن “أسفها الشديد”، لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها، وفي مقدمتها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاتة، بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.

وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين فُرضت رسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة، كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، لكنّ رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية، وقبل تولي دونالد ترامب السلطة كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4.8% في المتوسط.

إجراء سياسي

وعدا عن ذلك تثير هذه القضية قلق قطاعات عديدة، ففي ألمانيا تبدي مصانع البيرة -التي تشهد تراجعا- مخاوف على صادراتها التي تمثل نحو خُمس مبيعاتها.

وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ -الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو (1.15 مليار دولار)- “الاستفادة من إعفاء”، وفق أحد ممثلي.

وأدانت الصين -التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 أغسطس/آب الجاري- سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر بـ”جميع الأطراف”.

وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية.

وتُعد هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل -التي ينتقدها بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو– ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%.

كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

وعبّر رئيس الوزراء مارك كارني عن “خيبة أمله”، لكنه شجع مواطنيه على “شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير”.

واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها “فشلت في التعاون للحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات” إلى الولايات المتحدة و”اتخذت إجراءات انتقامية ضدها”.

كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون “صعبا جدا” في حال نفذ كارني تعهده بالاعتراف بدولة فلسطين.

وعبّرت بلدان آسيوية عدة تعوّل على السوق الأميركية عن ارتياحها، لأن الرسوم التي فُرضت عليها أدنى مما لوحت به الإدارة الأميركية سابقا.

ومن بين هذه الدول تايلند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 19% مقارنة بـ36% سابقا، والتي أثنت على “نجاح كبير”، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحبت بما وصفته بأنه “أفضل خبر ممكن”.