انتقدت فاني كولين، محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، قرار النيابة العامة الفرنسية إحالة موكلها إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة عام 2023.
ووصفت كولين القرار بأنه إجراء أحادي الجانب، مشيرة إلى أن دور النيابة هو جمع أدلة الاتهام فقط، فيما أكدت في الوقت نفسه قدرتها على إثبات براءة حكيمي.
وقالت كولين “النيابة، بصفتها جهة الاتهام تؤدي دورها المتمثل في محاولة جمع أدلة تدين موكلي، لكنني مطّلعة على الملف، ويمكنني أن أؤكد أن هناك عددا كبيرا جدا من الأدلة التي تبرّئه، وسيكون من مسؤوليتي إبرازها”.
وأوضحت “في قضايا الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية، 99.9% من الحالات تشمل تقارير نفسية تشير إلى وجود اضطراب ما بعد الصدمة أو كوابيس أو تغيّرات ملحوظة في الوزن، بالزيادة أو النقصان. وهنا لا شيء من ذلك موجود”.
وأتمت المحامية كولين “سندافع حتى النهاية كي تظهر الحقيقة، وحتى يُقال إن أشرف حكيمي بريء ولم يرتكب أي شيء، ولا يوجد عليه أي ذنب”.
وحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية فإنه في حال استجابت المحكمة الجنائية لطلب النيابة، سيكون على حكيمي المثول أمام العدالة للرد على الاتهامات، في وقت لم يصدر عن ناديه باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي بهذا الخصوص.
وقالت الصحيفة إن الخطوة القانونية الجديدة لا تصب في صالح حكيمي، فبعد أن “وُضع قيد التحقيق بتهمة الاغتصاب في مارس/آذار 2023، أصبح الآن مهددا بالمحاكمة بسبب الوقائع التي يُزعم أنها وقعت في منزله بتاريخ 25 فبراير/شباط من العام نفسه، حسب ادعاء الشابة المشتكية”.
وقد تأخذ الإجراءات الجنائية وقتا طويلا قبل احتمال مثول حكيمي أمام محكمة جنائية، ويمكن لقاضي التحقيق إصدار أحد أمرين:
- قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى (قرار حفظ القضية)، مما يؤدي إلى إسقاط التهم وإيقاف المتابعة القضائية.
- أمر بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وحسب القانون الفرنسي من المفترض أن يصدر القرار خلال شهر واحد في حال كان المتهم موقوفا احتياطيا، أو 3 أشهر في مثل حالة حكيمي الذي يخضع حاليا للرقابة القضائية، لكن “الطابع الإعلامي البارز للقضية وشهرة المتهم قد تؤثر في تسريع الوتيرة”، حسب “لو باريزيان”.