استنفار حوثي في صنعاء خشية اندلاع انتفاضة شعبية

كشفت تصريحات أدلى بها قيادات في الجماعة الحوثية عن مخاوف عميقة من اندلاع انتفاضة شعبية ضد سلطتهم، وصوّبوا سهام تهديداتهم إلى قيادات وقواعد جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، واتهموهم بالتحضير للانتفاضة ضد الجماعة مع اتساع رقعة الاعتقالات التي بدأت قبل شهرين في إب وتعز وصولاً إلى العاصمة المختطفة صنعاء.

وأكدت مصادر حقوقية يمنية اعتقال الحوثيين أكثر من 30 عاملاً لدى المنظمات المحلية وناشطين، بعد أن اعتقلوا أكثر من 100 شخص في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) والتي باتت مركزاً لمعارضة نظام حكمهم، إلى جانب عشرات آخرين في أطراف محافظة تعز (جنوب غرب).

وبحسب مصادر حزبية في صنعاء منع الحوثيون حزب «المؤتمر الشعبي» الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب في 24 من الشهر الحالي، كما هددوا بقمع أي احتجاجات للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ تسعة أعوام، أو الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر 1962»، بحجة أن ذلك ستار لزعزعة الاستقرار في المناطق التي يسيطرون عليها.

وتزامنت حملة الاعتقالات التي يقودها جهاز المخابرات الذي يترأسه علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، مع تحذير زعيمها عبد الملك الحوثي من هذه الانتفاضة، واتهامه لمن يعملون عليها بالخيانة، ووعيده بالتعامل معهم بحزم.

وشارك الحوثي في ذلك قيادات أخرى في الجماعة التي انقلبت على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) عام 2014، حيث اتهموا المطالبين بصرف المرتبات والساخطين من تدهور الأوضاع المعيشية بأنهم «أدوات إسرائيلية»، ودعوا إلى التعبئة العسكرية والجهوزية الكبيرة لمواجهة «مؤامرات الأعداء».

اتهامات وتهديدات

وفي ضوء هذه المعطيات، وجه القيادي الحوثي علي القحوم، والمكلّف بالإشراف على أنشطة فروع الأحزاب في مناطق سيطرة الجماعة، اتهامات لقيادات حزب «المؤتمر الشعبي» بالسعي لما وصفه بـ «نسج المؤامرات والمخططات الخبيثة في استهداف الجبهة الداخلية والتماسك والصمود الوطني، وبرهانات وتمنيات خاسرة وفاشلة حتماً».

وتحدث القيادي الحوثي عما قال إنه «دفع أدوات وبقايا نظام ٣٣ عاماً من أحزاب سياسية تتلحف برداء الوطنية، أو عبر مشائخ القبيلة، من خلال استقطاب ودعم مالي وتمويل وترهيب وترغيب». في إشارة واضحة إلى حزب «المؤتمر الشعبي»، وأنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وهدد القحوم، الذي يتحكم بأموال الأحزاب وأدائها وأنشطة مقراتها ولقاءاتها، بإجراءات قاسية، وقال إنه «يجب على من يفكر بالتعاون والخدمة لإسرائيل وأميركا أن يعيدوا الحسابات والاعتبار مما مضى، لا سيما أن فاتورة (إجرامهم وعدوانهم) لم تُغلق بعد، وأعمالهم وأدواتهم وتحركاتهم التآمرية والمشبوهة مكشوفة، وكل شيء مرصود وتحت المجهر». وأكد أن استعداداتهم «كبيرة وعلى كل المستويات والأصعدة».

وبحسب مصادر حزبية في صنعاء تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بشرط عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، فإن الحوثيين يضغطون على قيادة «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتهم من أجل إقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، من موقع نائب رئيس الحزب، رغم مضي سنوات عديدة على اختياره في هذا الموقع من قبل قيادة الحزب.

وذكرت المصادر أن الحوثيين، الذين يتحكمون بممتلكات الحزب ويشرفون على إنفاق أمواله وأداء وسائل إعلامه، يهددون بوقف صرف الأموال المرصودة لأنشطة الحزب والعاملين فيه، وأيضاً لوسائل إعلامه. وبينت أن قيادة الحوثيين تتولى الإشراف على الخرائط البرامجية لتلك الوسائل والموافقة عليها على أنها شرط للسماح بالحصول على الموازنة المطلوبة.

حملة تحريض

بدوره، شن إعلام الجماعة الحوثية حملة تحريض على أنصار «المؤتمر الشعبي» تحديداً، واعتبر أن حكم الإعدام الذي صدر بحق نجل الرئيس الراحل إنذار للبقية، واتهم هؤلاء بالتخطيط لإثارة الفوضى في الداخل.

وحذر إعلام الجماعة من «عدم الانخداع بأي شعارات زائفة، أياً كانت تلك الشعارات مطلبية أو سياسية»، وقال إن من يطالب براتبه أو يصرخ من الألم «خائن وعميل للخارج ويخدم إسرائيل وأميركا».

هذه الاتهامات قوبلت بالسخرية من نشطاء رأوا أن ما تروّجه الجماعة الحوثية هو مجرد تبريرات سلطة عاجزة لم تعد تملك إلا فزّاعة «المؤامرة» لتغطي على فشلها وتخدع الناس باسم «غزة»، فيما الناس يموتون جوعاً في مناطق سيطرتها.

‏وفي السياق، نفى فيصل أبو راس، شقيق رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتحام المسلحين الحوثيين اجتماعاً للأمانة العامة للحزب في مقر «معهد الميثاق» وفضّه بالقوة، واعتقال عدد من قياداته.

وقال أبو راس إن «الوضع السياسي في البلاد بلغ ذروته من التوتر، والمشهد مكهرب، والأجواء ملبدة وغير صحية، وهذا أمر بات معروفاً لدى الجميع، لكن وبناءً على معلومات موثوقة، لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مزاعم وأخبار مضللة».

دعوة للصمود

وكانت قيادة حزب «المؤتمر الشعبي» في عدد من المحافظات اليمنية أدانت ما وصفته بـ«الممارسات السياسية الممنهجة من قبل الحوثيين»، على خلفية إصدار ما سُمّي بـ«حكم محكمة بالإعدام» بحق أحمد صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي. ورأت أن هذا «القرار» لا يحمل أي صفة قانونية، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف قيادات الحزب التي لا تزال تحت الإقامة الجبرية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وبحسب ما أعلنته فروع الحزب في تلك المحافظات، فإن هذه الممارسات تهدف للضغط على القيادات المختطفة من أجل فرض قرارات تتماشى مع أجندة الحوثيين، خصوصاً بعد أن أعلنت تلك القيادات فك الشراكة ورفضها المشاركة في الحكومة التي لا يعترف بها أحد.

وأكدت قيادات الحزب أن مثل هذه الأحكام الحوثية تكشف مزيداً من العزلة التي تعيشها الجماعة، وتفضح سجلها الإجرامي في حق الشعب اليمني واقتصاده.

ودعت البيانات جميع قيادات الحزب إلى عدم الرضوخ للضغوط، أو إعلان الاعتزال السياسي، مؤكدة أن نهاية الحوثيين باتت وشيكة، وتعهدت بالمضي قدماً نحو استعادة الدولة، داعية إلى وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة الفاصلة.