القدس- تتطلع الحركات والجماعات الاستيطانية إلى استغلال حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، ومشاركة الأحزاب الاستيطانية والدينية في الائتلاف الحكومي، من أجل السعي قدما بمشروعها لفرض السيادة الإسرائيلية الاحتلالية، ولتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ووأد حل الدولتين.
ولتحريك هذا المخطط وإخراجه إلى حيز التنفيذ، بعث رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات “السامرة” في منطقة نابلس، يوسي داغان، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تشمل تفاصيل الخطة التي أعدها المجلس الاستيطاني لتوسيع المشروع الاستيطاني ومضاعفة أعداد المستوطنين، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وتركز الخطة على منطقة شمالي الضفة الغربية بدءا من محافظة نابلس حتى محافظة جنين، حيث تقضي الخطة توطين مليون مستوطن في المنطقة بحلول عام 2050.
إسرائيل تهدف إلى توسيع المستوطنات (الأناضول)
خطة وأرقام
وأوضح كيمون الصحفي في صحيفة “يديعوات أحرونوت” أنه خلال الـ18 شهرا الماضية، وضع المجلس الإقليمي للمستوطنات “شمرون” في شمالي الضفة، خطة لزيادة عدد المستوطنين من 170 ألف نسمة إلى مليون مستوطن في شمالي الضفة بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن الخطة التي أنجزت بشكل نهائي ويحركها رئيس مجلس المستوطنات داغان، قُدمت إلى رئيس الوزراء نتنياهو، من أجل المضي قدما بتنفيذها وشملت إقامة مستوطنات جديدة، ومناطق صناعية، ومشاريع إسكان، ومستشفى، وشبكة قطارات ومطارا، حيث يراهن مجلس المستوطنات على أن تحظى الخطة بدعم وتمويل حكومي، كون الائتلاف يعتمد على أحزاب المستوطنين والأحزاب المتدينة.
ولأكثر من عام، ومن وراء الكواليس وبشكل سري، عمل في الضفة الغربية بين جنين ونابلس على وجه الخصوص فريق واسع من المهندسين والمعماريين والجغرافيين والمستشارين المحترفين الذين أعدوا خطة عملية للوصول إلى مليون مستوطن في الضفة في غضون 27 عاما تقريبا.
مظاهرات في الضفة الغربية ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلية (الأناضول)
خطوط أساسية
وتمّ تحديد الخطوط الأساسية للخطة في نقاش موسع في المؤتمر المركزي السنوي لرؤساء المستوطنات في الضفة، الذي عقده المجلس الاستيطاني “شومرون” قبل نحو 10 أشهر، بمشاركة المئات من رؤساء المستوطنات في الضفة، دون الكشف عن فريق التخطيط.
وتتضمن الخطة، زيادة بعض المستوطنات المعنية بها وتوسيع مسطحاتها وتحويلها إلى مدن، وبناء مستوطنات ومدن استيطانية جديدة، ومد خطوط السكك الحديدية من الضفة إلى وسط وشمال البلاد، وتوسيع الطرق، وإنشاء مركز طبي للمستوطنين شمالي الضفة، وبناء مطار ومناطق صناعية وإقامة مبانٍ ثقافية.
ومن بين المستوطنات التي من المتوقع أن تتوسع، بحسب الخطة، “إيتمار”، و”سكوفوس”، و”سالايت” و”أفني حيفتس”، حيث يتوقع أن تتحول إلى مدن استيطانية على غرار مستوطنة “أريئيل”.
وتتطرق الخطة، أيضا، إلى المستوطنات التي يحاول المستوطنون ترويجها مثل “شوماش” شمالي الضفة التي ستتمكن من استيعاب 15 ألف مستوطن، وأيضا إعادة إعمار وتوسيع المستوطنات التي تم إخلاؤها ضمن خطة الانفصال، وهو ما يتناغم مع مصادقة الحكومة والكنيست على قانون خطة الانفصال الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة.
وتبدأ الخطة من فرضية أن الضفة الغربية هي مفتاح الحل، وهي تضم حوالي ملايين الدونمات الفارغة والأراضي الاحتياطية الوحيدة مما يسمى “أراضي الدولة”- هي الأراضي الخاصة التي صودرت من الفلسطينيين منذ احتلال الضفة عام 1967- القريبة من مركز البلاد، على بعد حوالي 20 كيلومترا من تل أبيب.
ووضعت الخطة على خلفية التوترات مع الأميركيين فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات وتغيير إجراءات التنفيذ ونقل الصلاحيات من وزير الأمن، يوآف غالانت، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو ما أثار غضب إدارة الرئيس جو بايدن، خصوصا مع إلغاء قانون الانفصال وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية.
ولتحقيق أهداف ورؤية الجماعات الاستيطانية، دعا رئيس مجلس المستوطنات داغان، رئيس الوزراء نتنياهو إلى تبني هذه الخطة والبدء في العمل على تنفيذها، قائلا “أدعوكم إلى تبني هذه الخطة باعتبارها خطة عمل الحكومة الحالية لمستقبل المستوطنات في الضفة الغربية وتعزيز أمن إسرائيل بفرض السيادة والتمركز على سفوح الجبال بالضفة”.