قال قاض بارز بمحكمة العدل الدولية إن المملكة المتحدة لن يكون باستطاعتها بعد الآن تجاهل الدعوات المتزايدة المطالبة بتعويض ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية عن القاضي باتريك روبنسون، الذي ترأس محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، قوله إن الموقف الدولي من مسألة التعويضات المتعلقة بالاسترقاق يتغير بسرعة، وحث بريطانيا على تغيير موقفها الحالي بشأن هذه القضية.
وتأتي تصريحات روبنسون خلال لقاء حصري أجرته معه أمس الثلاثاء الصحيفة البريطانية بمناسبة “اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود” وإلغائه الذي حددته اليونيسكو في 23 أغسطس/آب من كل عام.
وقال روبنسون، الذي يُلقي خطابا رسميا اليوم في مكتب عمدة لندن ضمن نشاط لإحياء المناسبة، إن البريطانيين “لا يمكنهم الاستمرار في تجاهل العمل الوحشي الأفظع، الذي يجسّد وحشية الإنسان تجاه أخيه الإنسان”.
وتابع القاضي البارز “لقد تم دفع تعويضات عن أخطاء أخرى، وكان من الواضح أنها دفعت على نحو أسرع بكثير من التعويضات عما أعتبره أعظم فظاعة وأكبر جريمة في تاريخ البشرية: تجارة الرقيق عبر الحيط الأطلسي”.
وأعرب روبنسون عن اعتقاده أن بريطانيا لن تستطيع مقاومة التوجه الدولي نحو دفع تعويضات في مسألة الاسترقاق، لأن ذلك مطلب يمليه التاريخ ويفرضه القانون أيضا.
ولعب روبنسون دورا بارزا في كتابة وتجميع تقرير نشر في يونيو/حزيران الماضي تحت عنوان “مجموعة براتل حول التعويضات عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي”.
ويحدد التقرير، الذي وصف بأنه الأشمل فيما يتعلق بتحليل التعويضات التي ينبغي أن تدفع من قِبل دول إلى دول أخرى، التعويضات التي يجب على 31 بلدا كان يُجلب إليها الرقيق عبر المحيط الأطلسي دفعها للبلدان التي كان مواطنوها يتعرضون للاسترقاق.
ويقدر التقرير، الذي نشرته جامعة جزر الهند الغربية في جامايكا خلال ندوة عقدتها الجمعية الأميركية للقانون الدولي، أن التعويضات المستحقة للبلدان المتضررة من العبودية عبر المحيط الأطلسي تبلغ تريليونات الدولارات.
ويشير إلى أن المملكة المتحدة وحدها مطالبة بدفع مبلغ قدره 24 تريليون دولار لـ14 دولة تعويضا عن تجارة الرقيق التي كانت تمارسها عبر المحيط الأطلسي. وهناك حوالي 9.6 تريليونات دولار من هذا المبلغ على بريطانيا دفعها لجامايكا.