حثّ السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا إيلي بارنافي والمؤرخ فانسان لومير اليوم الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدَين على “الضرورة القصوى” لهذا الإجراء نظرا إلى الوضع الإنساني الكارثي للسكان والمحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وكتبا، في مقال نُشرته صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء، “سيادة الرئيس، إذا لم يتم فرض عقوبات فورية على إسرائيل، فستضطرون إلى الاعتراف بمقبرة. يجب التحرك الآن لإتاحة وصول الطعام ومستلزمات الرعاية الصحية إلى غزة على نحو واسع”.
وأضافا “كما تعلمون، أن العقوبات الفورية والملموسة وحدها هي التي ستؤثر على الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية، لتغيير الوضع بشكل حقيقي. من أجل إنهاء المجاعة وضمان وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع المحتجزين وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنقاذ إسرائيل من نفسها”.
واعتبرا أن “ذريعة غياب إجماع أوروبي لم تعد مجدية” في حين حشد الرئيس الفرنسي “زخما دبلوماسيا” في 24 يوليو/تموز الماضي بإعلانه أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وانضمت إليه لاحقا بريطانيا وكندا.
وأضاف بارنافي ولومير “يمكنكم إطلاق وقيادة تحالف من الراغبين بين الدول الأوروبية. عليكم التحرك الآن، لأن الأمر ملح للغاية”، مشيرين إلى الدعوة لضم الضفة الغربية التي أقرّها الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز الماضي، “بأغلبية 71 صوتا مقابل 13”.
كما نددا “بازدواجية المعايير” حينما أصدر الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات ضد روسيا خلال السنوات الماضية ولم يفرض أي عقوبة ضد إسرائيل رغم كل انتهاكاتها.
ومع ذلك، اعتبرا أن العزلة الجغرافية لإسرائيل ستجعل العقوبات “فعالة وملحوظة على الفور، في جميع متاجر البلاد”.
وقال صاحبا النداء “سيادة الرئيس، لا تخلطوا بين الضجيج الدبلوماسي والواقع الميداني. منذ إعلانكم في 24 يوليو/تموز الماضي، تغير كل شيء على الصعيد الدبلوماسي ولكن في غزة لم يتغير شيء”، مضيفين “الوعد بالاعتراف لا يغني من جوع”.
وعمل بارنافي سفيرا لإسرائيل في فرنسا بين عامي 2000 و2002، بينما لومير هو مؤرخ في جامعة “باريس أست غوستاف-إيفل”، وأدار مركز الأبحاث الفرنسي في القدس من عام 2019 حتى أغسطس/آب 2023.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.