رفضت الحكومة الأفغانية المؤقتة التابعة لحركة طالبان تقريرا للأمم المتحدة زعم أن إدارة كابل قتلت وعذبت مئات الأشخاص منذ استلامها السلطة في منتصف أغسطس/آب 2021.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان قد أصدرت أمس الثلاثاء تقريرا قالت فيه إن قسم حقوق الإنسان بالبعثة حصل على تقارير موثوقة في الفترة الممتدة بين استلام طالبان للسلطة في 15 أغسطس/آب 2021 و30 يونيو/حزيران 2023، تفيد بأن الحركة مسؤولة عن 218 حالة قتل خارج نطاق القضاء، و14 حالة اختفاء قسري، وأكثر من 144 حادثة تعذيب وإساءة معاملة، و424 اعتقالا واحتجازا تعسفيا.
موقف طالبان
ومن جانبه نفى المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، المزاعم الأممية قائلا في منشورات متفرقة على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن التقرير الأخير للأمم المتحدة في أفغانستان الذي ذكر أن أكثر من 800 شخص من الإدارة السابقة قُتلوا وعذبوا على يد قوات طالبان، غير صحيح وبعيد عن الواقع وفق قوله.
وأضاف مجاهد أنه “بدلا من فهم حقائق أفغانستان ورؤية التطورات الإيجابية، تسعى بعض المنظمات داخل الأمم المتحدة دائما إلى البحث عن جوانب سلبية ونشر الدعاية التي تضر بمصداقيتها”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان ردا على التقرير إنها لم تتلق تقارير عن أي حالات عدم امتثال للنظام، وسيتم التحقيق في أي وقائع حدثت.
ومن جهة أخرى ذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، أن معظم تلك الانتهاكات ارتكبت ضد أفراد سابقين في الجيش الوطني الأفغاني، والشرطة والمديرية الوطنية للأمن وفق ما أورده الموقع الإخباري للأمم المتحدة.
وأوضح لورانس أن تلك الانتهاكات وقعت رغم تأكيدات طالبان بمنح عفو شامل لأولئك الأشخاص.
ويُفصل التقرير الأممي الانتهاكات التي وقعت في جميع المقاطعات الـ34، مرفقة بشهادات من الضحايا وأسرهم.
وفي سياق متصل دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الفعلية إلى النظر بعناية لنتائج هذا التقرير، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال منع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
وفي 15 أغسطس/آب الجاري، أتمّت حركة طالبان عامين على عودتها إلى السلطة بأفغانستان بعد خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد في التاريخ نفسه من عام 2021.