خفّضت الحكومة اليابانية، الخميس، توقعاتها للنمو للسنة المالية الحالية؛ حيث أدّت الرسوم الجمركية الأميركية إلى إبطاء الإنفاق الرأسمالي، وأثّر التضخم المستمر على الاستهلاك الخاص، ما يُهدد انتعاشاً اقتصادياً هشّاً.
وفي تقديرات منقحة عُرضت في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في اليابان، خفّضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي -المعدل حسب التضخم- للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، إلى 0.7 في المائة، من 1.2 في المائة المتوقعة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتعكس التوقعات الجديدة، التي لا تزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو قدره 0.5 في المائة، مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستجعل الشركات اليابانية أكثر حذراً بشأن الإنفاق الرأسمالي، وستؤدي إلى انخفاض الصادرات، وهما محركان رئيسيان للنمو الاقتصادي الياباني.
كما خُفِّضت توقعات الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، مع استمرار التضخم في الضغط على الأسر. وحذّر أعضاء المجلس الاقتصادي من القطاع الخاص من أن التضخم قد يُضعف إنفاق المستهلكين أكثر في حال تسارعه.
وقال الأعضاء: «ينبغي على بنك اليابان مواصلة مهمته في استقرار الأسعار وتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام ومستقر».
وتوقعت الحكومة ارتفاعاً طفيفاً في النمو للسنة المالية المقبلة التي تبدأ أبريل (نيسان)، ليصل إلى 0.9 في المائة، متمسكةً برأيها بأن الاقتصاد سيُحافظ على انتعاش يقوده الطلب المحلي؛ حيث تتوقع أن يتجاوز نمو الأجور معدل التضخم، ويُعزز الاستهلاك الخاص.
وأبقت الحكومة على توقعاتها بتحقيق فائض أولي في الميزانية خلال السنة المالية 2026 لأول مرة منذ عقود، متوقعةً فائضاً أكبر يبلغ 3.6 تريليون ين (24.39 مليار دولار) بفضل ارتفاع عائدات الضرائب.
ويُعد رصيد الميزانية الأولي، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، مقياساً رئيسياً لمدى إمكانية تمويل التدابير السياسية دون اللجوء إلى الاستدانة.
لكن التوقعات المتفائلة لم تأخذ في الاعتبار التخفيضات الضريبية المحتملة والمساعدات النقدية التي تدرسها الحكومة، وسط ضغوط متزايدة من المعارضة لزيادة الإنفاق الجاد لتخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتراجعت قبضة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على السلطة بشكل أكبر، بسبب الهزيمة الساحقة التي مُني بها ائتلافه الحاكم هذا الشهر في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد أن خسر أغلبيته في مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تخلص من الأسهم الأجنبية
وفي غضون ذلك، باع المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بشكل كبير خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس (آب)، مع تراجع الأسواق الرئيسية بسبب الحذر بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية ومجموعة جديدة من الرسوم الجمركية.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الخميس، سحب المستثمرون المحليون صافي 752.1 مليار ين (5.10 مليار دولار) من الأسهم الأجنبية الأسبوع الماضي، ما عكس اتجاه أسبوعين متتاليين من عمليات الشراء الصافية.
وخسر مؤشر «إم إس سي آي» العالمي خسارة حادة بنسبة 2.54 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر خسارة له في 3 أشهر، متأثراً بتقرير الوظائف الأميركي المخيب للآمال لشهر يوليو (تموز)، والجولة الجديدة من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على عشرات الدول.
وعلى الرغم من عمليات السحب الأخيرة، لا تزال أسواق الأسهم الخارجية تستقبل استثمارات يابانية ضخمة بقيمة 3.37 تريليون ين حتى الآن هذا العام، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 915.8 مليار ين العام الماضي. كما باع المستثمرون سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 526.3 مليار ين للأسبوع الثاني على التوالي.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق الأسهم اليابانية استثمارات خارجية صافية أسبوعية بقيمة 193 مليار ين تقريباً، وهو أقل مبلغ في 6 أسابيع.
وفي أسواق السندات المحلية، تباطأت التدفقات الأجنبية الخارجة من السندات طويلة الأجل إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع عند 87.5 مليار ين. وشهدت الأذون قصيرة الأجل تدفقات أجنبية صافية بقيمة 1.2 تريليون ين، بعد أن سجلت تدفقات خارجية أسبوعية صافية بقيمة 1.95 تريليون ين في الأسبوع السابق.
قمة جديدة لـ«توبكس»
وفي الأسواق، أغلق مؤشر «توبكس» الياباني عند أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن الأداء القوي للشركات المحلية. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 2.987.92 نقطة.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.65 في المائة، ليصل إلى 41.059.15 نقطة. وشهد كلا المؤشرين ارتفاعاً للجلسة الثالثة على التوالي. وتجاوز الارتفاع، الذي استمر 3 أيام، الانخفاض الحاد الذي شهده مؤشر «نيكي» يوم الاثنين، عندما سجّل أكبر انخفاض له في شهرين.
وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مختبر «توكاي طوكيو»: «كانت السوق متشائمة للغاية، مع مخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الشركات المحلية. لكن هذا الشعور انعكس… وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية رفع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، ما عزّز ثقة المستثمرين في الأسهم الأميركية واليابانية».