أدان خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة -أمس الجمعة- قرار واشنطن فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الأمر يدخل في إطار إستراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المعارضة وحماية البنى السلطوية من المساءلة.
وندد خبراء حقوق الإنسان بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ألبانيزي، مجددين التزامهم بالدفاع عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ضد الجهود الرامية إلى تقويضها، أو تخويف أو إسكات من يعملون على حمايتها.
كما أعرب الخبراء الأمميون عن تضامنهم الكامل مع المقررة الأممية التي يعتبر تفويضها وتقاريرها أساسيين في دعم المعايير القانونية الدولية والمساءلة.
واعتبروا أن عمل ألبانيزي يمثل التزاما مبدئيا بتفويض قائم على حقوق الإنسان، حيث يقدم تحليلا مستقلا ودقيقا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك “النقل القسري والتمييز المنهجي ومجموعة واسعة من الجرائم الدولية التي يستهدف العديد منها أو يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال”.
وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أن ألبانيزي تعرضت أثناء قيامها بمهامها لضغوط كبيرة، مما يبرز أهمية حماية التقارير الحقوقية المحايدة المبنية على الأدلة، وشددوا على أن هذا التفويض يلعب “دورا جوهريا في توثيق الظلم الهيكلي وتعزيز المساءلة بموجب القانون الدولي” مؤكدين أن هذا الجهد يجب الحفاظ عليه وحمايته.
كما ذكروا أن فرض عقوبات على المقررة الأممية بسبب قيامها بهذه المسؤولية -التي كلفها بها مجلس حقوق الإنسان- يمثل “هجوما مباشرا على نزاهة نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” واعتبروا أن هذه الإجراءات تشكل “انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تمنح خبراء الأمم المتحدة الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم باستقلالية”.
وأوضح الخبراء أن هذا الانتهاك يبعث برسالة خطيرة، ويهدد استقلالية نظام الإجراءات الخاصة، ويؤثر سلبا على المناصرة العالمية لحقوق الإنسان.
كما شددوا على ضرورة أن تتعامل الدول التي تختلف مع آراء خبراء الأمم المتحدة بشكل بناء عبر القنوات الدبلوماسية القائمة. وأكدوا أن استهداف المقررة الخاصة لا يمكن فصله عن الجرائم الدولية الجسيمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، إضافة إلى الجهود المستمرة لتجريد المدافعين عن حقوقهم من الشرعية.
ويرى الخبراء الأمميون أن التحيز والتهديدات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان -سواء كانوا باحثين أو فاعلين في المجتمع المدني أو مسؤولين أو خبراء في الأمم المتحدة- تعكس “إستراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المعارضة وحماية البُنى السلطوية المسيئة من المساءلة”.
وختموا بيانهم بدعوة جميع الدول إلى الإدانة العلنية لهذه العقوبات (على ألبانيزي) وإلى رفض التعاون في تنفيذها، وإلى تجديد التزامها بالمقررين الخاصين للأمم المتحدة وهيئات العمل، والخبراء المستقلين، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.