اتهمت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس، اليوم الخميس، السلطات بـ”إعلان الحرب” على حرية التعبير ومحاولة إخراس أصوات المنتقدين لأدائها، تعقيبا على بيان حكومي حذرت فيه من سمتهم مقترفي الجرائم السيبرانية.
وجاء ي بيان مشترك لوزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، نشر مساء أمس الأربعاء، عزم السلطات “تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السيبرانية مثل بثّ الإشاعات وهتك الأعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة”.
ووصفت الجبهة البيان المشترك بأنه “سابقة غير معهودة”، مشيرة إلى أنه “يأتي على إثر اجتماع (الرئيس) قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي”.
وفي بيان ممهور باسم القيادي في الجبهة أحمد نجيب الشابي، اعتبرت الجبهة أن “البيان يرتقي إلى مستوى إعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأداء السلطة والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الأزمة المالية والاجتماعية المحتدمة”.
وأمس الأربعاء، عقد سعيّد اجتماعا مع وزراء العدل ليلى جفال والداخلية كمال الفقي وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي، ومستشاره للأمن القومي عبد الرؤوف عطا الله.
وتطرق الاجتماع، وفق بيان للرئاسة، إلى “الجرائم السيبرانية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ لهذا الانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي”.
واعتبر سعيد، خلال الاجتماع، أن “حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدل على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات (لم يسمها) هدفها بث الفوضى وزعزعة الاستقرار”.