ألبرتا- شيئا فشيئا تتزايد الضغوط المالية على الكنديين مع اتساع فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء لتبلغ ذروتها هذا العام، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 1999، في مؤشر يدق ناقوس الخطر ويعكس عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية مع الجارة أميركا، مما يهدد استقرار شريحة واسعة من المواطنين -خاصة الطبقة الوسطى- ويضع الاقتصاد الوطني أمام اختبار صعب.
الفجوة عند مستوى قياسي
وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية في تقرير صدر في يوليو/تموز الماضي أن الفارق في حصة الدخل المتاح بين أعلى 40% من الأسر وأدنى 40% منها ارتفع إلى 49 نقطة مئوية في الربع الأول من العام الجاري، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي المسجل خلال جائحة كورونا والبالغ 43.9%.
وكشف التقرير أن 20% من الأسر الكندية الأكثر ثراء تستحوذ على 64.7% من إجمالي صافي الثروة في البلاد، بمتوسط 3.3 مليون دولار كندي (2.39 مليون دولار أميركي) لكل أسرة، في حين لم تتجاوز حصة 40% من الأسر الأقل دخلا نسبة 3.3% فقط من صافي الثروة، بمتوسط 85 ألفا و700 دولار كندي (62 ألف دولار أميركي) لكل أسرة.
كما سجلت الأسر في الشريحة الدنيا من توزيع الدخل (أدنى 20%) أضعف نمو في الدخل المتاح خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (+3.2%)، وكانت المجموعة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في متوسط الأجور بنسبة (-0.7%).
وأرجعت هيئة الإحصاء ذلك إلى تراجع ساعات العمل وضعف أوضاع سوق العمل، ولا سيما لدى العاملين في قطاعي التعدين والتصنيع.
جرس إنذار لخطر وشيك
من جانبها، قالت كاثرين سكوت الباحثة المتخصصة في المساواة بين الجنسين والسياسات العامة في المركز الكندي للبدائل السياسية إن حالة عدم اليقين الاقتصادي الراهنة تؤجج الضائقة المعيشية، خاصة بين فئة الشباب الباحثين عن عمل.
وأوضحت سكوت في تصريحات نشرها موقع “راديو سي بي سي” أن “الكثير من الأفراد في الطرف الأعلى من سلّم الدخل لم يشهدوا أي تراجع في دخولهم خلال جائحة كورونا، بل ظل العديد منهم في وظائفهم، والأهم أنهم كانوا في وضع يمكّنهم من الاستفادة من القفزة الكبيرة التي شهدتها أسواق الاستثمار آنذاك، والتي استمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين”.
واعتبرت سكوت أن اتساع فجوة الدخل “هو الأكبر على الإطلاق”، مؤكدة أن “هذا جرس إنذار ينذر بخطر لا يمكن تحمّله، ويستدعي الاهتمام بتنمية الاقتصاد وتوزيع موارده بشكل عادل، لتمكين المواطنين من عيش حياة كريمة ذات جودة عالية”، مضيفة “أعتقد أن هذا الهدف بالغ الأهمية في السياسات العامة، لكنه يبدو غائبا عن النقاشات الحالية”.
التضخم والضرائب غير العادلة في قلب الأزمة
أما خبير الأسواق المالية الدكتور زياد الغزالي فقد أرجع أسباب اتساع الفجوة إلى تأثير التضخم القوي على الشرائح الفقيرة، وتباطؤ نمو الأجور للفئات الدنيا مقارنة بارتفاع الأسعار، إلى جانب هشاشة الأعمال الحرة، وانحصار الثروة والعوائد الاستثمارية لدى الشريحة العليا التي تمتلك العقارات والأسهم ورؤوس الأموال.
كما أشار إلى دور السياسات الضريبية غير العادلة، والأتمتة التي ألغت العديد من الوظائف ذات المهارات البسيطة.
ووفقا لتصريحات الغزالي للجزيرة نت، فإن اتساع الفجوة الاقتصادية يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة تلبية الأسر لاحتياجاتها الأساسية، ويعزز الاعتماد على بنوك الطعام والمساعدات المجتمعية.
كما يتسبب في تآكل الطبقة الوسطى وزيادة التوترات النفسية وارتفاع حالات القلق والاكتئاب والانتحار في المجتمعات الفقيرة، إلى جانب ضعف تكافؤ الفرص وتراجع الثقة في المؤسسات والدولة.
وأضاف الغزالي أن كندا -رغم أنها لم تفقد توازنها الاجتماعي بعد- فإن استمرار التفاوت الاقتصادي يهدد القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الكندي.
سبل الحد من الفجوة الاقتصادية
واقترح الغزالي مجموعة من الإجراءات لمعالجة الأزمة، وتشمل:
- إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة عبر زيادة الضرائب التصاعدية على الدخول العالية والأرباح الرأسمالية.
- فرض ضرائب على الثروات الكبيرة والممتلكات الضخمة، مع مكافحة التهرب الضريبي.
- دعم الفئات الضعيفة والأسر منخفضة الدخل من خلال برامج مساعدة مباشرة.
- دعم فواتير الغذاء والطاقة عبر برامج مؤقتة مرتبطة بمستوى دخل الفرد.
- الاستثمار في السكن الميسور من خلال بناء وحدات بأسعار مناسبة وتمويل برامج الإيجار المدعوم.
- تحفيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على التجارة الخارجية.
- رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم لتحسين مستوى المعيشة.
تحدٍ اجتماعي واقتصادي حاسم
إن فجوة الدخل في كندا ليست مجرد قضية اقتصادية تضاف إلى قائمة الأزمات، بل هي أزمة اجتماعية تهدد تماسك المجتمع واستدامة النمو الاقتصادي.
وإذا استمرت هذه الفجوة في الاتساع دون تدخل حكومي فعّال وإصلاحات عاجلة بمشاركة جميع المقاطعات فقد تواجه البلاد مستقبلا تتزايد فيه التوترات الاجتماعية، وتتراجع فيه القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات الصغيرة.
أما إذا ما تم تبني سياسات مدروسة فبإمكان كندا أن تتجاوز هذه الأزمة وتشق طريقها نحو اقتصاد أكثر عدالة وتوازنا.