عادت التوترات السياسية والأمنية من جديد إلى إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، حيث استمر تدهور العلاقة بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على الإقليم منذ عقود.
وفي أحدث خطوة من فصول الصراع المستمر، أعلنت الحكومة المؤقتة للإقليم في 22 يوليو/تموز الماضي إقالة هافتو كيروس المسؤول الإداري للمنطقة الجنوبية ونشرت الكثير من القوات لفرض تطبيق هذا القرار، الأمر الذي اعتبره مناصرو هافتو استفزازا وخرجوا في احتجاجات واسعة داعمة لاستمراره في الإدارة.
وأسفرت تلك الاحتجاجات عن اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن قتل فيها شخص واحد على الأقل، وأصيب آخرون.
وبعد أيام من الاحتجاجات، أعلنت الحكومة الانتقالية تعليق قرار إقالة هافتو كيروس، لكن بعد أيام قال رئيس الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبرمايكل إن حزبه ملتزم بالسيطرة على المناطق الجنوبية، مؤكدا أن المهمة الأولى هي إزالة الإدارة المحلية.
تصاعد التوترات
من جانبه، قال كيروس إن القلق ما زال سائدا رغم انسحاب القوات الإقليمية عقب الاحتجاجات، لكنه أكد أن العلاقة بين المنطقة الجنوبية والإدارة المؤقتة ما زالت متوترة، مضيفا أن المسألة تخص أكثر من 1.2 مليون نسمة يعانون من عدم الاستقرار.
وتأتي هذه التوترات بعد أشهر من الاضطرابات السياسية في الإقليم، على خلفية انقسام معقد داخل القيادة السياسية لتيغراي، في ظل تدهور العلاقات بين الجبهة والحكومة الفدرالية التي خاضت معها حربا أهلية بين 2020 و2022 أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التوترات إلى اندلاع صراع واسع، يؤدي بالحكومة الفدرالية إلى التدخل لدعم أحد الأطراف، خاصة أن أديس أبابا تتهم إريتريا بالتآمر مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ضد مصالحها.
ورغم أن إريتريا تنفي رسميا أي تعاون لها مع الجبهة الشعبية في إقليم تيغراي، فإن متابعين للشأن المحلي يؤكدون وجود تقارب بينهما وتعاون غير مباشر، مثل تسهيل التجارة عبر الحدود.
ويؤكد مسؤول المنطقة الجنوبية في تيغراي على وجود تنسيق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحكومة إريتريا التي تريد أن يكون لها حضور في المناطق الجنوبية للإقليم.