دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي قوات الدعم السريع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مدينة الفاشر، وعبروا عن قلقهم البالغ إزاء تجديد الهجوم على المدينة.
واستذكر الأعضاء القرار 2736 لعام 2024، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر-عاصمة ولاية شمال دارفور- ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة وما حولها، حيث يُخشى انتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد.
وأدان أعضاء مجلس الأمن الهجمات التي شنتها الأطراف في منطقة كردفان خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تأثير النزاع، بما في ذلك الهجمات على العمليات الإنسانية، وحثّوا الأطراف في السودان على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ورفض أعضاء مجلس الأمن الإعلان عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، لافتين إلى قلقهم البالغ من تداعيات هذه الإجراءات التي تمثل “تهديدا مباشرا لسلامة أراضي السودان ووحدته، وتنذر بتفاقم الصراع الدائر وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا”.
وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ لا تهدد مستقبل السودان فحسب، بل تهدد أيضا السلام والاستقرار في المنطقة ككل.
وجددوا التأكيد على أن الأولوية تتمثل في استئناف الأطراف للمحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة لحل سياسي للصراع، بمشاركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية السودانية الفاعلة، لإعادة إرساء انتقال سياسي موثوق وشامل.
كما شددوا على أهمية الوصول إلى حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتوافق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم جهود تحقيق السلام الدائم.
وأكدوا دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام رمضان لعمامرة وجهوده الرامية إلى استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والمجتمع المدني، بما يؤدي إلى حل مستدام للصراع من خلال الحوار.