اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعد بخوض ما وصفها “بمعركة كربلائية” لمواجهة القرار، وقال إنه “لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب”.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني في 7 أغسطس/آب الحالي حصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية عام 2025. وذلك على وقع ضغوط أميركية على السلطات، وتخوّف أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة واسعة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية خلال الحرب.
وظهر قاسم في كلمة متلفزة جرى بثها -اليوم الجمعة- بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك شرق لبنان، واعتبر أن قرار الحكومة “خطير ويعرض البلاد لأزمة كبيرة ويناقض ميثاق العيش المشترك”.
كما رأى أنه “يجرد المقاومة ولبنان من السلاح الدفاعي أثناء العدوان”، كما يعد “تسهيلا لقتل المقاومين وطردهم من أرضهم وتنفيذا لقرار أميركي إسرائيلي”، وفق تعبيره.
وأشار لرفض تسليم سلاح المقاومة، وقال إن الحزب سيخوض “معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأميركي”، معتبرا أنه “لا سيادة في لبنان إلا وهي مشفوعة بالمقاومة التي حررت خيار لبنان السيادي”.
وحمل أمين عام حزب الله الحكومة اللبنانية “المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان”، وقال إنه “لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته”.
وأضاف أن دور الحكومة هو “تأمين الاستقرار، وإعمار لبنان وليس تسليم البلد إلى متغوّل إسرائيلي لا يشبع، ولا طاغية أميركي لا حدود لطمعه”، وفق تعبيره.
احتجاجات مؤجلة
وحذر قاسم من أن احتجاجات الشوارع ضد تسليم السلاح “قد تصل إلى السفارة الأميركية” في بيروت، وقال في هذا السياق “راودتنا بعض الأفكار بشأن الاعتراض في الشارع، لكن قيادتي حزب الله وحركة أمل اتفقتا على تأجيل ذلك إفساحا للمجال من أجل الحوار قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها أحد”.
وخاطب الحكومة قائلا “أوقفوا العدوان وأخرجوا إسرائيل من لبنان، ولكم منا كل التسهيلات خلال مناقشة الأمن الوطني والإستراتيجي”.
ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.
ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من 5 تلال تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.
وبدأت فصائل في لبنان -بينها حزب الله- اشتباكات مع إسرائيل عبر الحدود عقب شنها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسّعت إسرائيل في 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن إسرائيل خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.