قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن موقف إسرائيل “لم يتغير” بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم تلقيها رد الحركة على مقترح الوسطاء المصريين والقطريين، في حين يضغط رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس لإبرام الصفقة داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى “اتخاذ القرارات الصحيحة لشعب إسرائيل وأمنه”.
وأفادت القناة بأن إسرائيل تسلمت رد حماس، وأن تل أبيب تبحث حاليا رد الحركة، ونقلت عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي لم تسمه، قوله إن “حماس وافقت حاليا على صفقة تبادل الأسرى، لأنها تسعى لمنع قوات الجيش الإسرائيلي من دخول مدينة غزة”.
لكن المصدر قال إنه “لا تأكيد على قبول تل أبيب بصفقة جزئية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة”، مؤكدا أن إسرائيل لا تزال تشترط “إطلاق سراح جميع الأسرى والالتزام ببقية الشروط التي تم تحديدها لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.
وأضاف المصدر أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أجرى مباحثات مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وكذلك مع الوسطاء القطريين، بشأن رد حماس، الذي وصفه بأنه “قلّص بشكل ملموس الفجوات بين الطرفين”.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح المصري-القطري الجديد “مشابه جدا” لمبادرة ويتكوف، ويتضمن إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب.
في السياق ذاته، قال رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس إن لدى الحكومة الإسرائيلية “شبكة أمان واسعة” لإبرام صفقة التبادل، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى “اتخاذ القرارات الصحيحة لشعب إسرائيل وأمنه”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عرضت أحزاب المعارضة مثل “معسكر الدولة” بقيادة غانتس (12 مقعدا بالكنيست) و”هناك مستقبل” بقيادة يائير لبيد (24 مقعدا بالكنيست)، تقديم “شبكة أمان” برلمانية لدعم الحكومة في تمرير الاتفاق دون الاعتماد على شركاء الائتلاف اليميني المتطرف.
ويهدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، والأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية”، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط حكومة نتنياهو في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس، وعدم احتلال قطاع غزة وفرض حكومة عسكرية فيه.
تفاصيل المقترح الجديد
ويأتي الموقف الإسرائيلي في وقت أعلنت فيه “حماس”، الاثنين، موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على المقترح المصري-القطري، الذي يتضمن تبادلا للأسرى ووقفا لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويشمل المقترح بحسب مصادر للجزيرة إعادة انتشار القوات الإسرائيلية لمناطق محاذية للحدود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، يتم خلالها التبادل على مرحلتين: الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب مناقشة ترتيبات التهدئة الدائمة منذ اليوم الأول للاتفاق.
وتقدّر إسرائيل وجود 50 أسيرا لديها لدى “حماس”، بينهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، في ظل اتهامات حقوقية بتعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.
يأتي ذلك في ظل اتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 62 ألف شهيد و156 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين وموجات نزوح ومجاعة أودت بحياة مئات المدنيين، وفق وزارة الصحة في غزة.