قالت منصة إنفستنغ دوت كوم في تقرير موسع إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير حتى نهاية العام لا يمثل مجرد خطوة تقنية في السياسة النقدية، بل يفتح الباب أمام سلسلة معقدة من المخاطر الاقتصادية والمالية، ويثير تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على موازنة معادلة التضخم المتصاعد وضعف سوق العمل.
ورغم أن الأسواق باتت تُسعّر خفضًا شبه كامل للفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل، فإن التقرير حذّر من أن التجميد المستمر قد يفاقم حالة الضبابية، ويضع الاقتصاد الأميركي أمام تحديات عميقة تتجاوز التوقعات قصيرة المدى، في وقت تتصاعد فيه الضغوط التضخمية من السلع والخدمات على حد سواء.
التضخم.. قلق رغم التجميد
وقال محللو مورغان ستانلي، وفق ما نقلت المنصة، إن أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو/تموز أظهرت “التصلب الذي توقعناه، لكن التركيبة كانت مختلفة: السلع استمرت في إظهار متانة من دون أن ترتفع، بينما كانت الخدمات هي التي شهدت تسارعًا”.
وأضاف التقرير أن السلع المتأثرة بالتعريفات الجمركية “واصلت التماسك”، إلا أن المفاجأة جاءت من تضخم الخدمات، حيث ارتفعت أسعار تذاكر الطيران والفنادق بعد أشهر من الضغوط الانكماشية.
وحذّر مورغان ستانلي من أن “كل من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (3.1% على أساس سنوي في يوليو) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (المتوقع عند 2.9% على أساس سنوي) ما زالا عند نفس الوتيرة المسجلة العام الماضي – وبالتالي فإن أي تسارع إضافي في تضخم السلع بفعل التعريفات خلال الصيف سيبقي التضخم فوق هدف الفيدرالي بشكل مقلق”.
سوق العمل على المحك
وأكد التقرير أن تقرير الوظائف لشهر أغسطس/آب سيكون بالغ الأهمية. وأوضح أن الفيدرالي قد “يتجاهل ضعف بيانات مايو/أيار ويونيو/حزيران إذا ما تسارع نمو الوظائف واستقر معدل البطالة عند 4.2% إلى 4.3%”.
لكن في المقابل، فإن “تباطؤا حادا في التوظيف قد يدفع الفيدرالي إلى تبني رؤية أن سوق العمل أضعف بكثير من المتوقع، وبالتالي إعادة إطلاق مسار التيسير النقدي”.
وأشار المحللون إلى أنه حتى مع بقاء التضخم أعلى من المستهدف، “يبقى احتمال خفض الفائدة قائما من منظور إدارة المخاطر”.
تداعيات عالمية
وبحسب إنفستنغ دوت كوم، شدد مورغان ستانلي على أن السياسة النقدية الأميركية ستظل محورية عالميا، مشيرا إلى أن أي تراجع في مخاطر الركود داخل الولايات المتحدة قد يؤخر خطوات التيسير في منطقة اليورو.
أما في اليابان، فإن “تحسن البيانات الأميركية قد يدفع بنك اليابان إلى التفكير برفع الفائدة لاحقًا هذا العام”، وهو ما يعكس الترابط الحاد بين السياسات النقدية الكبرى.
وخلاصة التقرير أن “الاقتصاد العالمي يظل مرهونًا بقرارات الفيدرالي، بينما المخاطر تتزايد على جبهة التضخم والنمو معًا”.