كشفت صحيفة “ذا ماركر” عن أن الاعتصام الواسع الذي نُظّم -الأحد الماضي- بدعوة من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وبمشاركة واسعة من منظمات مدنية ونقابية، لم يقتصر تأثيره على الجانب السياسي والاجتماعي، بل امتد ليترك أثرا اقتصاديا مباشرا على السوق المحلي.
وقد شمل الاعتصام تعطيل مرافق مركزية، من بينها المراكز التجارية الكبرى، والمطاعم والمقاهي، وعدد من شبكات بيع المواد الغذائية والملابس، إذ دعا المنظمون الجمهور إلى الامتناع عن الشراء واستخدام بطاقات الائتمان، في خطوة رمزية لتوجيه رسالة ضغط على الحكومة.
تراجع عام بأكثر من 7%
وحسب بيانات شركة “شبا”، بلغ إجمالي الإنفاق عبر بطاقات الائتمان في يوم الاعتصام 2.081 مليار شيكل (ما يقرب من 562 مليون دولار)، أي بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بيوم الأحد الذي سبقه.
ورغم أن التراجع الإجمالي يبدو محدودا، فإن القراءة القطاعية تُظهر أن الضربة جاءت أكثر قسوة في بعض المجالات الحساسة، وهو ما وصفته “ذا ماركر” بأنه “تأثير غير مسبوق لحراك احتجاجي على أنماط الاستهلاك اليومي”.
تراجع كبير في مختلف القطاعات
قطاع المطاعم والمقاهي والأطعمة الجاهزة بدوره سجّل هبوطا في المبيعات بنسبة 13.6%، ليتراجع من 123.5 مليون شيكل (نحو 33.4 مليون دولار) إلى 106.8 ملايين شيكل (نحو 28.9 مليون دولار). أما قطاع الملابس والأحذية، الذي يعد من أكثر المجالات حساسية لأي تغير في المزاج الاستهلاكي، فقد شهد انخفاضا أكبر بلغ 16.6%، ليتراجع من 116.6 مليون شيكل (ما يقرب من 31.6 مليون دولار) إلى 97.7 مليون شيكل (نحو 26.5 مليون دولار فقط).
الانخفاض الأكثر قسوة سُجّل في مجال الكماليات الغذائية، مثل المخابز والملاحم ومحلات الأسماك، حيث هبطت المبيعات بنسبة 21.9%، من 54 مليون شيكل (نحو 14.6 مليون دولار) إلى 42.2 مليون شيكل (ما يقرب من 11.5 مليون دولار فقط).
ووفقا لما أوردته “ذا ماركر”، فإن هذه الفئة -التي تمثل عادة إنفاقا يوميا أساسيا- أظهرت أن الاحتجاجات لم تؤثر فقط على الكماليات، بل شملت السلع الأساسية كذلك.
قطاعات أخرى تحت الضغط
وذكرت الصحيفة أن قطاع مستحضرات التجميل والصيدليات سجل انخفاضا بنسبة 14.9%، حيث هبط الإنفاق من 60.5 مليون شيكل (نحو 16.4 مليون دولار) إلى 51.4 مليون شيكل (نحو 13.9 مليون دولار).
بينما تراجع الإنفاق على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 11.1%، من 157.6 مليون شيكل (ما يقرب من 42.7 مليون دولار) إلى 140.1 مليون شيكل (نحو 38 مليون دولار).
هذه الأرقام، بحسب التقرير، تعكس “انكماشا استهلاكيا عاما أصاب مختلف جوانب السوق، مع تراجع متزامن في الكماليات والضروريات على حد سواء”.
أثر سياسي واقتصادي مزدوج
“ذا ماركر” شددت على أن ما حدث لا يمثل مجرد حادثة عابرة مرتبطة بيوم واحد، بل قد يكون مؤشرا على مدى قابلية الاقتصاد الإسرائيلي للتأثر بالحركات الاحتجاجية.
وأكدت الصحيفة أن “انخفاضا بهذا الحجم في جميع القطاعات الرئيسية يوضح أن الاحتجاجات لم تكن رمزية فحسب، بل تركت بصمة اقتصادية سلبية مباشرة”.
وفي ظل هذا التراجع، حذّر محللون من أن استمرار التحركات الشعبية قد يوسع دائرة الأثر الاقتصادي، عبر تقليص ثقة المستهلكين وإضعاف مداخيل القطاعات التجارية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي أصلا تحديات متصاعدة مرتبطة بتباطؤ عالمي وضبابية سياسية.