أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن العضوين اللذين عارضا قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي لم يحصلا فيما يبدو على دعم أعضاء آخرين فيما يتعلق بخفض الفائدة في ذلك الاجتماع.
وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 29 و30 يوليو/تموز الماضي والذي نشره بنك الاحتياطي الاتحادي، فقد “رأى معظم المشاركين أنه من المناسب الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على المستوى الاتحادي بين 4.25% و4.50% في هذا الاجتماع”.
وصوتت ميشيل بومان نائبة رئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية وعضو المجلس كريستوفر والر ضد قرار الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير، مفضليْن خفضه ربع نقطة مئوية للوقاية من مزيد من الضعف في سوق العمل.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 1993 التي يعارض فيها أكثر من عضو واحد في المجلس قرارا بشأن سعر الفائدة.
وبعد أقل من 48 ساعة من اختتام اجتماع الشهر الماضي، بدت بيانات وزارة العمل وكأنها تثبت صحة مخاوف بومان ووالر، إذ أظهرت انخفاضا كبيرا في خلق الوظائف في يوليو/تموز الماضي وارتفاعا في معدل البطالة وانخفاضا في معدل مشاركة القوى العاملة إلى أدنى مستوى له منذ أواخر 2022.
غير أن الأكثر إثارة للقلق هو المراجعة التاريخية بالخفض لتقديرات التوظيف في الشهرين السابقين، فقد ألغى هذا التعديل أكثر من ربع مليون وظيفة كان يعتقد أنها تم خلقها في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، وأثر سلبا على الرواية السائدة بشأن استمرار قوة سوق العمل، وأثار هذا غضب الرئيس دونالد ترامب لدرجة أنه أقال رئيس مكتب إحصاءات العمل.
البيانات تدعم تثبيت الفائدة
لكن البيانات وفرت منذ ذلك الحين بعض الدعم للمعسكر الذي كان أكثر قلقا من أن تهدد رسوم ترامب الجمركية بإعادة إشعال التضخم، ليتمسك بموقفه ضد التحرك السريع نحو خفض أسعار الفائدة.
وتسارع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي أكثر من المتوقع في يوليو/تموز الماضي، وأعقبه ارتفاع كبير غير متوقع في أسعار المنتجين.
وأظهر المحضر استمرار النشاط في نقاش المسؤولين بشأن آثار الرسوم الجمركية على التضخم ومدى تقييد سياساتهم، وعلق كثير من صانعي السياسات بالقول إن المستوى الحالي لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية قد لا يكون أعلى بكثير من المستوى الذي يحقق الحياد، أي أنه لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده.
وأظهر المحضر أن تقديرات صانعي السياسات في المجلس خلصت إلى أن آثار ارتفاع الرسوم الجمركية صارت أكثر وضوحا في أسعار بعض السلع، لكن التأثير الإجمالي على الاقتصاد والتضخم لم يتضح بعد.
وأشار المشاركون إلى أنهم قد يواجهون خيارات صعبة في المستقبل إذا استمر ارتفاع التضخم مع ضعف توقعات سوق العمل.