انكمش الاقتصاد الألماني 0.3% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ تباطأ الطلب من الولايات المتحدة التي تعد الشريك التجاري الرئيسي بعد أشهر من الشراء استباقا لتطبيق الرسوم الجمركية الأميركية.
وعدل مكتب الإحصاءات اليوم الجمعة بالخفض قراءته الأولية التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.1%، مما يقلص التوقعات بتحقيق أكبر اقتصادات أوروبا تحسنا مستداما هذا العام.
وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي لقطاع الاقتصاد الكلي في (آي.إن.جي) “يبدو من غير المرجح على نحو متزايد أن يحدث أي تعاف كبير قبل عام 2026”.
وفي الربع الأوّل من العام، شهد اقتصاد ألمانيا انتعاشا بنسبة 0.3% لكنه خُفّض بعد إعادة تقييمه وكان قصير المدى.
وقد انعكس الإقبال الشديد على المشتريات قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية إيجابا على ركائز النموذج الاقتصادي الألماني والصادرات والإنتاج الصناعي.
وتراجع الإنتاج الصناعي في الربيع بمعدّل أعلى من المتوقّع بحدود 0.3% نسبة إلى الربع الأوّل.
وانخفض “في مجالات التصنيع كلّها تقريبا، ما عدا إنتاج السيّارات وقطع غيارها والمركبات الأخرى”، وفق ما جاء في البيان. وتراجعت الصادرات بدورها بنسبة 0,1 %.
وصحيح أن الاتفاق التجاري بين بروكسل وواشنطن سمح بالحدّ من الضبابية المخيّمة على الأجواء مع حصر نسبة الرسوم بـ15%، غير أن “الوضع لن يتغيّر كثيرا في الربع الثالث”، على حدّ قول برزيسكي، في حين ما زال القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة.
أما الاستثمارات التي أعلنت عنها الحكومة بمليارات اليوروهات في البنى الأساسية والدفاع، فلم تتجلّ انعكاساتها بعد في الاقتصاد.
وفي الربع الثاني، تراجعت الاستثمارات بمعدّل 1.9% في التجهيزات و2.1 % في قطاع البناء.
وازدادت نفقات الاستهلاك بنسبة 0.3%، غير أن مصاريف الأسر كانت أدنى من التوقعات.
وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع بينهما 253 مليار يورو (286.40 مليار دولار).