دعا المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري دول العالم إلى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل لوضع حد للإبادة الجماعية وحملة التجويع، وقال إن الدول العربية التي لديها اتفاقيات مع إسرائيل هي أول من يتعين عليه فرض العقوبات عليها.
وأضاف -في تصريح لقناة الجزيرة- أن الدول ليس عليها أن تنتظر الأمم المتحدة في هذه المرحلة، لأن كل الأدوات القانونية والسياسية متاحة، مشيرا إلى أن كل دولة لديها السلطة القانونية للتصرف.
وعن السبيل لوقف المجاعة في القطاع، لفت فخري إلى أن محكمة العدل الدولية أقرت بوجود مجاعة في غزة، وأقرت بالاحتلال غير القانوني من جانب إسرائيل ودعت إلى نهاية فورية لاحتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وذكّر أيضا بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف لجريمة التجويع بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأشار أن المجتمع المدني يتحرك ويحاول أن يكسر الحصار على غزة من خلال أسطول الحرية لإيصال المساعدات إلى الغزيين، لكن الأمر يحتاج إلى قرارات وأفعال سياسية وضغط حقيقي على إسرائيل التي قال إنها تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية.
الظروف أسوأ بكثير
في تعليقه على إعلان المجاعة رسميا في محافظة قطاع غزة، قال فخري إن الظروف أسوأ بكثير مما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وحذر من أن الأوضاع ستزيد سوءا في حال لم يتم وقف إطلاق النار.
وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية، تقريرا أكد فيه أن المجاعة تتفشى في محافظة غزة.
وقال التصنيف، المدعوم من الأمم المتحدة إن أكثر من نصف مليون شخص بغزة يواجهون ظروفا تتسم بالجوع والعوز والموت، وتوقّع أن تمتد المجاعة إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية الشهر الحالي، داعيا إلى وقف المجاعة في غزة بأي ثمن.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) في بيان مشترك أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.