تشهد العملات المستقرة انتشارا واسعا في قارة أفريقيا، وإقبالا مستمرا من المستثمرين الباحثين عن الأمان والاستقرار المالي، وأصحاب المعاملات المحتاجين إلى حلول مالية سريعة ورخيصة.
وفي حين تعيد العملات المستقرة تشكيل طريقة تداول الأموال في قارة أفريقيا، فإنها توفر كذلك وسيلة للتحوّط ضد التضخم والوصول إلى الدولار، غير أن الغموض حول القوانين التنظيمية والإجراءات ما زال يتحكم في مستقبلها وانتشارها.
ومع أن العملات المشفرة دخلت التداول في دول القارة بسرعة، وشاع استخدام البيتكوين للتحويلات المالية في لاغوس، وطفرة تطبيقات التداول في جوهانسبرغ، فإن ما يخطف الأضواء حاليا هو العملات المستقرة التي يجد فيها الناس أمانا ماليا أكثر من غيرها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدر بحث جديد عن شركة “يلو كارد فايننشال” عن العملات الرقمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأشار إلى أنها تلعب دورا كبيرا في المنطقة.
وأشارت الدراسة -التي أجرتها الشركة المتخصصة في تبادل العملات المستقرة والمدفوعات والتحويلات- إلى أن العملات المرتبطة بالدولار أو الذهب، مثل عملة الدولار الرقمية وعملة “تيثر” المستقرة المرتبطة بالدولار، هي الأكثر شيوعا في المنطقة.
ارتفاع معدلات التداول
وعلى صعيد انتشار قاعدة المتعاملين في القارة، أشارت تقارير اقتصادية إلى أنه في عام 2024، شكلت العملات المستقرة 43% من إجمالي حجم جميع معاملات العملات المشفرة في المنطقة.
وبرزت نيجيريا بوصفها سوق العملات المستقرة الأكبر في القارة، بنحو 22 مليار دولار من المعاملات المسجلة بين يوليو/تموز 2023 ويونيو/حزيران 2024.
وبعد نيجيريا، جاءت دولة جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية بوصفها سوقا رئيسيا، في حين تشهد دول مثل غانا، وكينيا، وزامبيا، وإثيوبيا وأوغندا إقبالا متزايدا على هذه العملات.
وجاء هذا الزخم مدفوعا بعوامل مثل تقلبات العملات المحلية، وضعف الوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية، والبحث عن حلول مالية ميسورة التكلفة.
وفي الوقت نفسه، فإن ارتباط هذه العملات بأخرى قوية يهدف إلى تجاوز تقلبات الأسعار الخطيرة التي غالبا ما ترتبط بالعملات المشفرة.
وبالنسبة إلى ملايين الأفارقة، فإن العملات المستقرة، أصبحت وسيلة ثابتة وموثوقة للمعاملات اليومية والمدفوعات التي يتم تحويلها خارج البلاد، نظرا لسهولتها وقلة تكلفتها.
ويقول خبراء في الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية في قارة أفريقيا إن المستثمرين في مجال الصناعات المالية فتحوا مؤسساتهم للحصول على الدولار، بيد أن المستثمرين توجهوا للبحث عن الاستقرار، وتركوا العملات المشفرة، واستثمروا في عملة “تيثر”.
لكن في جنوب أفريقيا، لا يزال التركيز على بناء الثروة من خلال العملات المشفرة هو السائد، خاصة مع ارتفاع قيمة بيتكوين بنحو 80% هذا العام وحده، بعد قفزة بأكثر من 40 ألف% خلال العقد الماضي.
جاذبية العملات المستقرة بأفريقيا
تعتبر التحويلات عبر الأنظمة التقليدية مثل “سويفت” -وهو نظام عالمي لتحويل الأموال بين البنوك- غير مناسبة للأفارقة، إذ غالبا ما تمر بعدة بنوك ووسطاء، مما يؤدي إلى تأخير في وصول الأموال قد يمتد لأيام أو أسابيع، فضلا عن الرسوم المرتفعة والرقابة، بينما تتيح العملات المستقرة تحويلات شبه فورية وبتكلفة منخفضة.
وفي دول مثل نيجيريا وزيمبابوي، حيث شحّ النقد الأجنبي، أصبحت العملات المستقرة بمنزلة شريان حياة، لأنها تسمح للناس بالوصول إلى الدولار الذي لا يمكن لبنوكهم توفيره.
ويقول بعض العاملين في مؤسسات العملات المستقرة إن الحساب البنكي بلا جدوى إذا لم تحصل من خلاله على ادخار بعملة مستقرة، أو تجري به مدفوعات دولية بطريقة سهلة وسريعة.
تحذيرات وتحديات
وفي السياق، حذّر خبراء الصناعة المالية من أن غياب إطار تنظيمي واضح يعوق نمو الاستثمار المؤسسي، إذ لا يمكن للبنوك الكبرى والمؤسسات الأفريقية دخول سوق العملات المشفرة دون قوانين واضحة.
وفي جنوب أفريقيا، أعلن وزير المالية إينوك جودونجوانا أن البنك المركزي سينشر إطارا تنظيميا جديدا هذا العام لتوضيح قواعد حركة رؤوس الأموال الرقمية عبر الحدود ومنع التدفقات المالية غير المشروعة.
وتختلف القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة داخل بلدان القارة، فبينما تتحرك دول مثل غانا ونيجيريا نحو تنظيم رسمي، فلا تزال أخرى تتبنى مواقف حذرة أو مقيدة.
ويتوقع خبراء أن الطفرة الحقيقية ستحدث عند دخول المؤسسات الكبرى وصناديق الاستثمار في السوق بعد إزالة العوائق التنظيمية، كما أن توسّع المتاجر والبنوك في قبول العملات المستقرة سيعزز الشمول المالي ويخفض التكاليف.