نفذت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عملية أمنية واسعة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2025، أسفرت عن توقيف أكثر من 1200 شخص في 18 دولة أفريقية والمملكة المتحدة، يُشتبه في تورطهم في جرائم إلكترونية استهدفت نحو 88 ألف ضحية.
أدت العملية -التي حملت اسم “سيرينغيتي 2.0”- إلى استعادة 97.4 مليون دولار، وتفكيك أكثر من 11 ألف بنية رقمية خبيثة، بينها خوادم قيادة وسيطرة، ومواقع إلكترونية مشبوهة، وعناوين تُستخدم في الاحتيال.
تعاون دولي ومشاركة القطاع الخاص
جاءت الحملة استجابة لتوصيات تقرير الإنتربول حول التهديدات السيبرانية في أفريقيا، الذي صنّف هجمات الفدية والاحتيال عبر الإنترنت واختراق البريد التجاري ضمن أبرز المخاطر.
وشارك في العملية محققون من دول، بينها أنغولا وكوت ديفوار وزامبيا وكينيا ونيجيريا، بدعم تقني واستخباري من شركات أمن سيبراني دولية مثل “كاسبرسكي” و”تريند مايكرو” و”فورتينت”.
تعدين غير قانوني واحتيال استثماري
في أنغولا، فككت السلطات 25 مركزا لتعدين العملات الرقمية يديرها 60 مواطنا صينيا باستخدام محطات كهرباء غير مرخصة، وصادرت معدات بقيمة 37 مليون دولار.
وفي زامبيا، أطاحت الشرطة بشبكة احتيال استثماري استهدفت 65 ألف شخص، خسروا 300 مليون دولار عبر تطبيقات وهمية. كما ضبطت مركزًا يُشتبه في ارتباطه بالاتجار بالبشر، وصادرت 372 جواز سفر مزورًا.
أما في كوت ديفوار، فأوقفت الشرطة المشتبه به الرئيسي في عملية احتيال دولية انطلقت من ألمانيا، استهدفت ضحايا برسوم مزعومة للحصول على “ميراث وهمي”، مما تسبب في خسائر بلغت 1.6 مليون دولار.
تعزيز القدرات والوقاية الاستباقية
قال الأمين العام للإنتربول، فالديشي أوركيزا، إن العملية عززت التعاون الدولي ورفعت كفاءة الفرق الميدانية، مشيرا إلى أن الشبكة العالمية باتت أكثر فاعلية في حماية الضحايا.
وشملت العملية تدريبات على أدوات استخبارات المصادر المفتوحة وتحليل هجمات الفدية، إلى جانب شراكة وقائية مع شبكة “إنتركوب” التي تضم وكالات من 36 دولة، وتهدف إلى رصد النشاطات الإجرامية قبل وقوعها.
وقد نُفذت “سيرينغيتي 2.0” ضمن إطار “العملية الأفريقية المشتركة لمكافحة الجريمة السيبرانية”، بتمويل من وزارة الخارجية البريطانية.