سجّل الدولار تعافياً هشاً يوم الأربعاء؛ إذ قلّصت مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مكاسبه، بعد أحدث محاولة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع نفوذه على البنك المركزي.
وكان ترمب قد أعلن، الاثنين، عزمه إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، متذرعاً بمخالفات تتعلق بالحصول على قروض عقارية. غير أن محامية كوك أكدت لاحقاً أنها ستتقدّم بدعوى قضائية لمنع إقالتها، مما قد يفتح الباب أمام معركة قانونية مطوّلة، وفق «رويترز».
وتأثر الدولار في البداية بهذه التطورات وتراجع، لكنه استعاد بعض زخمه لاحقاً؛ إذ ارتفع بنسبة 0.33 في المائة أمام الين مسجلاً 147.93، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.24 في المائة إلى 1.1614 دولار. كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.23 في المائة إلى 1.3448 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة ليبلغ 98.47.
وعلى الرغم من ذلك ظلّت مكاسب العملة الأميركية محدودة، مع تزايد الشكوك حيال استقلالية السياسة النقدية. وقال استراتيجي الاستثمار في «ساكسو بنك»، نيل ويلسون: «إنها جولة جديدة في حرب ترمب مع (الاحتياطي الفيدرالي)، وتكشف مدى تسييس البنك المركزي. سيكون من الصعب على أي رئيس مقبل لـ(الفيدرالي) اتخاذ قرارات مستقلة بعيداً عن رغبات ترمب، وهو ما يُضعف الثقة في الدولار». وأضاف: «نحن أمام تحول بنيوي لم نشهده منذ عقود».
وضغطت توقّعات الأسواق بشأن تخفيضات أسرع وأعمق لأسعار الفائدة أيضاً على الدولار، خصوصاً إذا استُبدلت شخصية ذات توجه أكثر تساهلاً بكوك، في حال إقالتها. وكان ترمب قد كثّف دعواته لـ«الفيدرالي» إلى خفض الفائدة، وهدّد مراراً بإقالة رئيسه جيروم باول قبل أن يتراجع جزئياً عن ذلك مؤخراً.
وإذا رحلت كوك بالفعل فسيتمكّن ترمب من اختيار غالبية الأعضاء السبعة لمجلس المحافظين، إلى جانب ترشيح الخبير الاقتصادي في البيت الأبيض ستيفن ميران، مما يمنحه نفوذاً غير مسبوق على السياسة النقدية.
وقال الشريك الإداري في «هاريس فاينانشال غروب»، جيمي كوكس: «ترمب يوجّه فعلياً إشارات السياسة المستقبلية لـ(الفيدرالي)، ويبعث إلى الأسواق رسالة واضحة مفادها أن أسعار الفائدة ستنخفض، وهو ما يظهر في انحدار منحنى العائد».
وهبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين -الأكثر ارتباطاً بتوقعات الفائدة- إلى 3.6540 في المائة يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 1 مايو (أيار)، مع تعزيز المتداولين رهاناتهم على خفض وشيك للفائدة. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، وسط قلق من أن يؤدي التيسير القسري للسياسة النقدية إلى تجدد الضغوط التضخمية. وبلغ عائد سندات الثلاثين عاماً 4.9223 في المائة.
أما في أسواق العملات الأخرى فقد تراجع الدولار الأسترالي 0.16 في المائة إلى 0.6484 دولار أميركي، والدولار النيوزيلندي 0.27 في المائة إلى 0.5845 دولار أميركي. وكان الدولار الأسترالي قد تلقى دعماً مؤقتاً في وقت سابق بعدما أظهرت بيانات محلية ارتفاع أسعار المستهلك بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الأساسي، مما قلّص التوقعات بخفض الفائدة من جانب بنك «الاحتياطي الأسترالي» في اجتماعه المقبل.