أستراليا ترفض ادعاءات إسرائيل بشأن طرد السفير الإيراني

نفت أستراليا اليوم الأربعاء تلميحات إسرائيلية إلى أن تدخلاتها دفعت كانبيرا إلى طرد السفير الإيراني أحمد صادقي، في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز طهران بإصدار توجيهات لشن هجومين على الأقل معاديين للسامية في أكبر مدينتين بالبلاد سيدني وملبورن.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك لمحطة “إيه بي سي” الإذاعية إن ادعاءات إسرائيل بأنها وراء طلب أستراليا من السفير الإيراني أحمد صادقي بمغادرة البلاد “هراء بالتأكيد”.

وأضاف “لم تمر دقيقة واحدة بين تلقينا لهذا التقييم وشروعنا في العمل على ما سنفعله ردا على ذلك”.

تصريحات ألبانيز

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أعلن في مؤتمر صحفي أمس أن أجهزة الاستخبارات توصلت إلى “نتيجة مقلقة للغاية” مفادها أن إيران دبرت هجومين على الأقل “معاديين للسامية”، موضحا أن طهران تقف خلف حريق متعمد استهدف مقهى لويس كونتيننتال المتخصص بتقديم أطعمة حلال لليهود (كوشير) في ضاحية بونداي بسيدني في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأضاف البانيز أن الاستخبارات خلصت أيضا إلى أن إيران تقف كذلك خلف حريق متعمد استهدف كنيس أداس إسرائيل في ملبورن في ديسمبر/كانون الأول 2024. ولم يتسبب أي من الهجومين بخسائر بشرية.

ووصف ألبانيز الهجومين بأنهما “أعمال عدوانية استثنائية وخطيرة دبرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية”.

وقرار أستراليا إمهال السفير الإيراني 7 أيام لمغادرة البلاد هو أول عملية طرد من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

كما تم إغلاق سفارة أستراليا في طهران، ونُقل الدبلوماسيون العاملون فيها إلى دولة ثالثة.

وقال ألبانيز إن الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين في إيران أصبحوا جميعا “بأمان في بلد ثالث”، لم يحدده.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر قال أمس الثلاثاء إن “التدخل الواضح” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانتقاداته لقرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية ربما يكونان وراء الإجراء الذي اتخذته أستراليا بطرد السفير الإيراني.

وأضاف مينسر للصحفيين “لقد تضررت العلاقة بين هذا البلد وأستراليا. ولذا، نرحب باتخاذ الحكومة الأسترالية هذه الإجراءات بعد تدخل نتنياهو في الوقت المناسب”.

وهاجم نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية نظيره الأسترالي ألبانيز، واصفا إياه بأنه “سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا” بسبب عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل بعد أن قالت حكومة ألبانيز بقيادة حزب العمال إنها ستعترف بدولة فلسطينية، وهو ما جاء بعد خطوات مماثلة أعلنتها فرنسا وبريطانيا وكندا.

وقالت أستراليا إن الاعتراف مشروط بالتزامات تلقتها من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أي دولة مستقبلية.

وأعلنت أستراليا هذا القرار في 11 أغسطس/آب بعد أيام من خروج عشرات الآلاف في مسيرة عبر جسر هاربور الشهير في سيدني، مطالبين بالسلام وإدخال المساعدات إلى غزة التي تتعرض لحملة إبادة وتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.