“الكابينت” يبحث الأحد السيادة على الضفة الغربية | أخبار

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” سيبحث الأحد القادم فرض السيادة على الضفة الغربية، وذلك ردا على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقعة الشهر المقبل. في حين أدانت الخارجية الفلسطينية دعوات فرض السيادة، معتبرة إياها “تغطية لجرائم الجيش والمستوطنين” المرتكبة في الضفة.

وذكرت أن اجتماع الأحد سيناقش فيه “الكابينت” الحرب في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن الوزراء سيتطرقون أيضا إلى الرد الإسرائيلي على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع الشهر المقبل.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن من بين المقترحات التي تُبحث -كخطوة رد محتملة- إعلان السيادة على الضفة الغربية.

وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد، في 18 أغسطس/آب الجاري، جلسة حكومية بشأن الاستعدادات لإعلان بعض الدول الاعتراف بفلسطين.

وخلال الجلسة، دعم وزير الخارجية جدعون ساعر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي ستعترف بدولة فلسطينية.

كما طالب -في الجلسة نفسها- وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض السيادة على الضفة كخطوة رمزية، إلى جانب حل السلطة الفلسطينية وهو ما لا يلقى قبولا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر نفسه.

ومن جانبها، أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان “الدعوات والمواقف التحريضية” التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة وتفكيك السلطة الوطنية.

واعتبرت تلك التصريحات اعترافات رسمية من الاحتلال بأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها عبر إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية وفي مقدمتها الاستيطان.

وأوضح بيان السلطة الفلسطينية أن هذه التصريحات توفر الغطاء السياسي لـ”جرائم واعتداءات المستوطنين” وتشجعهم على ارتكاب المزيد منها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التصريحات باعتبارها “استعمارية توسعية عنصرية” تستوجب العقاب، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان وقفها ومنع تنفيذها حماية لفرصة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.