يسعى «حزب الله» لامتصاص النقمة الشعبية داخل بيئته المتضررة من الحرب الأخيرة، بالعودة لضخ الأموال التي جمدها منذ أشهر جراء الضائقة المالية التي يعاني منها. ويستعد الحزب لدفع مبلغ قدره 110 ملايين دولار قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كبدل إيواء لمدة عام كامل لمن دُمرت منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وخصوصاً أولئك الذين تهجروا من المناطق الجنوبية الحدودية التي تم تدميرها بالكامل، ولا تزال مواقع فيها محتلة.
ونفت مصادر قريبة من الحزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون القيادة قررت إطلاق عملية إعادة الإعمار، وتخصيص مبلغ أولي قدره مليار دولار لذلك، داحضة ما روجت له وسائل إعلام قريبة من الحزب عن استعداده عبر مؤسساته وتشكيلاته المعنية مثل «جهاد البناء» و«وعد» لتمويل عملية إعادة الإعمار في الضاحية الجنوبية والمناطق المتضرّرة بالحرب باستثناء شريط القرى الحدودية، بقيمة مليار دولار في المرحلة الأولى، تليها مرحلتان بقيمة مليار دولار لكل منهما، واستكمال الترميم المقدّر بنحو نصف مليار دولار، بالإضافة إلى استمرار تمويل الإيواء للمهجّرين.
الكرة في ملعب الحكومة
وإذ أكدت المصادر استعداد الحزب لتأمين المبالغ المطلوبة كبدل إيجار للعائلات التي دُمرت منازلها، أشارت إلى أنه لا يزال يرمي كرة إعادة الإعمار في ملعب الحكومة التي يُفترض أن تطلق هي هذه العملية، لافتة إلى أنه «قد يكون قد اختلط على البعض الأمر؛ إذ إن الحزب شارك في إعداد دراسات بطلب من الحكومة لتحديد الخسائر والمناطق والمباني المدمرة، ولكنه ليس راهناً بوارد أن يتولى هذه العملية».
ويؤكد عدد من المتضررين الذين دُمرت منازلهم أنهم لم يبلَّغوا من الحزب بأي شيء مرتبط بإعادة الإعمار، وأنهم سمعوا بذلك عبر وسائل الإعلام.
المبالغ المدفوعة والمطلوبة
ويلخص الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، ما تم إنجازه حتى الساعة في عملية رفع الأنقاض والإعمار سواء من قبل الدولة اللبنانية أو «حزب الله»، لافتاً إلى أن «الدولة قامت برفع الأنقاض من الجنوب والبقاع الغربي عبر مجلس الجنوب، ومن باقي مناطق البقاع عبر الهيئة العليا للإغاثة، ومن الضاحية الجنوبية عبر اتحاد بلديات الضاحية ضمن مشروع متواصل»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أما (حزب الله) فدفع المبالغ المترتبة لإصلاح الأضرار البسيطة لغاية 10 آلاف دولار أميركي، وتقدر المبالغ التي دفعها الحزب بحدود 300 مليون دولار لإنجاز هذه العملية، إضافة إلى دفعه مبلغاً قدره 800 مليون دولار كبدل إيواء، يلحظ بدل أثاث وإيجار لمدة سنة لمن دُمرت منازلهم كلياً».
ويوضح شمس الدين أنه «يُفترض أن يؤمّن الحزب قبل نهاية نوفمبر مبلغاً قدره 110 ملايين دولار بدلاً جديداً للإيواء، يلحظ هذه المرة الإيجارات حصراً؛ ما يؤدي لتأجيل مشكلة إعادة الإعمار عاماً إضافياً»، لافتاً إلى أنه «كان قد دفع العام الماضي بدل إيواء للعائلة الواحدة التي دُمّر منزلها يتراوح بين 12 و14 ألف دولار، منها 8 آلاف دولار بدل أثاث و6 آلاف دولار بدل إيجار (بمعدل 500 دولار شهرياً)».
ويشير شمس الدين إلى أن «إعادة إعمار الوحدات السكنية المنهارة كلياً والمقدرة بـ53 ألف وحدة سكنية في الضاحية والجنوب والبقاع، تحتاج مبلغاً يقدر بـ8 مليارات دولار».
ووقّع وزير المالية ياسين جابر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، مؤخراً، قرضاً مقدماً من البنك بقيمة 250 مليون دولار، مخصصاً لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ويترقب لبنان أن ينعقد في باريس في الأسابيع المقبلة مؤتمر للدول المانحة لإطلاق عملية إعادة الإعمار بعد تأمين مساعدات يأمل أن تغطي ولو جزءاً من الأموال المطلوبة.
وصول الأموال ليس مستحيلاً
ويشير سياسي شيعي معارض لـ«حزب الله» إلى أن «الأسئلة في بيئة (حزب الله) حول إعادة الإعمار وترميم ما تبقى من منشآت وبيوت، باتت أكثر إلحاحاً، في ظل مخاوف لدى المتضررين من طي صفحة الإعمار، لا سيما مع تخلف (حزب الله) عن دفع الأموال المتبقية والمؤجلة المتصلة بإعادة الترميم، والتي يجري تأجيل استحقاقها من وقت لآخر»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في مقابل ما يتردد عن تضييق منافذ دخول الأموال لـ(حزب الله)، هناك مقولات من محيط (حزب الله) بأن وصول الأموال ليس مستحيلاً، وهناك وسائل شتى لن يعدمها الحزب، براً عبر عصابات منظمة، أو عبر العملات الرقمية، أو من خلال وسطاء من شبكات صرافين وتجار، وسوى ذلك مما يعرفه خبراء المال».
رسالة مزدوجة
من جهته، يعتبر الناشط السياسي المعارض لـ«حزب الله» جاد الأخوي، أن «الدعم الإيراني المالي لا يزال يشكّل رافعة أساسية للحزب، وإن كان يمرّ اليوم بطرق ملتوية لا يمكن رصدها بسهولة، أضف أنه يعتمد على تبرعات ومساهمات رجال أعمال لبنانيين في الداخل والخارج، ممن يجدون في استمرار حضوره ضمانة سياسية أو حماية اجتماعية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب ذلك، يدير الحزب شبكة من الاستثمارات والأصول الاقتصادية، بعضها ظاهر في مؤسساته الاجتماعية والتربوية والصحية، وبعضها الآخر يعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي؛ ما يوفّر له قدرة على تسييل موارد كبيرة عند الحاجة».
ولا يستبعد الأخوي أن يكون ما تروج له وسائل الإعلام القريبة من الحزب عن رصد مليار دولار لإعادة الإعمار هدفه «محاولة استنهاض جمهوره قبل أي تحركات مرتقبة، أو قبيل الانتخابات النيابية المقبلة». ويضيف: «كذلك، فإن التوقيت بحدّ ذاته يحمل رسالة مزدوجة؛ فمن جهة، هو موجّه إلى الداخل الشيعي لتثبيت الولاء وتجديد الثقة بالحزب في لحظة مفصلية قد تشهد تحركات في الشارع وتوترات أمنية. ومن جهة أخرى، هو رسالة إلى الخصوم بأنّ العقوبات الدولية لم تفلح في شلّ قدرة الحزب المالية والتنظيمية، وأنه ما زال قادراً على ضخّ مبالغ ضخمة في مشاريع إنمائية».