استدعت محكمة في ولاية جورجيا الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمامها الشهر المقبل، كما حددت محكمة فدرالية مارس/آذار المقبل موعدا لمحاكمته بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
فقد حددت محكمة جورجيا السادس من الشهر المقبل موعدا لمثول ترامب أمامها في قضية محاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية بالولاية.
وفي العاصمة واشنطن، حدد قاض فدرالي الرابع من مارس/آذار المقبل موعدا لمحاكمة ترامب جنائيا بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات الرئاسة، لتجري بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.
وسيكون الرابع من مارس/آذار 2024 عشية “الثلاثاء الكبير” وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وقالت القاضية تانيا تشوتكن “للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية”.
ويتهم ترامب بالضغط على مايك بنس نائب الرئيس السابق كي لا يصادق على النتائج وبتحريض “الترامبيين” (أنصاره) على مهاجمة مبنى الكونغرس لتعطيل عملية التصديق على النتائج النهائية للانتخابات.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة ترامب بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
لكن وكلاء الدفاع عن هذا الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل/نيسان 2026، بعد حوالي 18 شهرا من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وشدّدت القاضية تشوتكن على أن “موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه” بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرة أن المدة طويلة جدا.
ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وبدوره حض ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” على إبطال القضية، واصفا سميث بأنه “مختل” ومتّهما الرئيس جو بايدن بزرع “الانقسام والغضب والكراهية”.
وجاء في منشور أطلقه ترامب -بالتزامن مع بدء استماع القاضية تشوتكن للدفوع بمحكمة فدرالية في واشنطن- أن الأمور “لن تتّجه إلا للأسوأ لأن لا حدود لهؤلاء المختلين والمجانين. لكن يوما ما سيسود التعقّل مجددا”.
ومن المقرر أن يحاكم ترامب أيضا في مارس/آذار في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، كما يمثل أمام القضاء في مايو/أيار بفلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.