أعلنت شركة «ستيت ستريت لإدارة الاستثمار» (State Street Investment Management)، وهي ذراع إدارة الأصول التابعة لـ«ستيت ستريت كوربوريشن»، إدراج صندوق «إس بي دي آر – جيه بي مورغان السعودي المجمع للسندات» «SPDR JP MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND UCITS ETF» في بورصة سنغافورة، ليصبح صندوقاً جديداً متاحاً للمستثمرين في الدولة، ويركز على سوق الدخل الثابت في المملكة.
والصندوق هو صندوق مؤشرات متداول (ETF) تم إطلاقه بالشراكة بين «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (SPDR) و«جيه بي مورغان»، ويتتبع مؤشر «جيه بي مورغان السعودي المجمع» للسندات، وهو مخصص للاستثمار في السندات الحكومية وشبه الحكومية السعودية.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً رئيسياً في هذا الصندوق، مما يعزز دوره في تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى سوق رأس المال السعودي المتنوع والديناميكي.
ويُشكل هذا الإدراج جزءاً أساسياً من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في مجال صناديق الاستثمار المتداولة، حيث يعمل الصندوق مع شركاء عالميين لتطوير منتجات جديدة وتقديمها لتسهيل وصول المستثمرين الدوليين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق رأس المال السعودي.
ويتتبع الصندوق مؤشر «جيه بي مورغان السعودي المجمع» الذي تم إنشاؤه حديثاً، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة من الأدوات المالية السعودية، بما في ذلك السندات الحكومية وشبه الحكومية السائلة المقومة بالدولار وبالريال، إضافة إلى الصكوك.
خلال حفل الإدراج في سنغافورة، صرحت رئيسة الأعمال في «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمار، آنا باجليا: «يسعدنا أن نقدم هذا الصندوق الذي يركز على المملكة العربية السعودية إلى سنغافورة. في ظل النمو المتزايد وسهولة الوصول إلى أسواق السندات بالعملة المحلية والأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت السندات السعودية مجالاً جذاباً لتنويع المحافظ الاستثمارية. يتيح هذا الصندوق لمستثمري سنغافورة فرصة فريدة للاستفادة من الروابط الاستثمارية المتنامية بين سنغافورة والمملكة. لقد جذب الصندوق اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أوروبا، مما يدل على وجود دعم مؤسسي قوي وثقة في المنتج».
من جانبه، قال رئيس إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة، عبد المجيد الحقباني: «يُمثل هذا اليوم علامة فارقة في سعينا المستمر لتعميق تدفق رأس المال إلى المملكة العربية السعودية. يعكس إدراج هذا الصندوق ثقة عالمية قوية في الاقتصاد السعودي، بينما يوسع في الوقت ذاته وصول المستثمرين في سنغافورة إلى أسواق رأس المال في المنطقة.
هذا الإجراء يسرّع نمو منظومة أسواق رأس المال السعودية ويدعم التحول الاقتصادي للمملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويؤكد التزام صندوق الاستثمارات العامة بفتح الأبواب أمام السوق السعودي الديناميكي وخلق فرص مثمرة للاستثمار الدولي».