تتجه أزمة «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى مزيد من التعقيد مع انتظار قرار المحكمة المدنية الابتدائية في دعوى «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب الذي عُقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والمقرر صدوره في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأعلن رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، أنه لن يعترف بقرار المحكمة إذا أصدرت حكماً ببطلان المؤتمر العام الاعتيادي الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر 2023، ولن يعترف أيضاً بتعيين «محتمل» لرئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو أو أي شخص آخر وصياً على الحزب.
جاء ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مندوبو الحزب توقيع عرائض تطالب بعقد مؤتمرٍ عامّ استثنائيٍّ إقليمي في إسطنبول بسبب ما وصفوه بـ«المساعي والهجمات الخبيثة على الحزب».
تحركات مكثفة
وخلصت التقييمات خلال العديد من الاجتماعات التي عقدها الحزب خلال الأيام الماضية إلى أن قرار المحكمة الابتدائية المدنية في إسطنبول إقالة رئيس فرع الحزب في المدينة، أوزغور تشيليك، وأعضاء مجلس إدارته، كإجراءٍ احترازي، وتعيين فريق أوصياء لإدارته مؤقتاً، من الممكن أن يكون تمهيداً لقرار مماثل تتخذه محكمة أنقرة بشأن المؤتمر العام الذي فاز فيه أوزيل برئاسة الحزب متفوقاً على رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.
وبدأت اللجنة العليا للانتخابات، الجمعة، مناقشة طعن تقدم به الحزب على قرار محكمة إسطنبول الابتدائية وقف مؤتمرات مجالس الانتخابات المحلية في 6 مقاطعات في إسطنبول، بدعوى «عدم الشرعية التامة» للقرار الذي صدر الثلاثاء الماضي، والذي جاء في الطعن أنه يشكل «اغتصاباً للسلطة غير قابل للتنفيذ قانوناً وواقعاً»، ويخالف المادة (79) من الدستور.
ولم يعترف رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، بقرار محكمة إسطنبول، وأعلن استمرار رئيس فرع الحزب في أداء مهامه، كما قررت لجنة القرار المركزي للحزب فصل النائب السابق، جورسال تكين، الذي عينته المحكمة على رأس فريق يضم 4 أعضاء آخرين كأوصياء لإدارة فرع الحزب مؤقتاً، أعلن أحدهم، وهو حسن باباجان، الجمعة، تراجعه عن الانضمام إليه.
وعدّ أن قرار محكمة إسطنبول اتُّخذ للتأثير على محكمة أنقرة في القضية الجارية بشأن طلب «البطلان المطلق» للمؤتمر العادي الـ38 للحزب الذي عُقد في 2023، والمؤتمر الاستثنائي الـ21 الذي عُقد في أبريل (نيسان) الماضي.
لا أوصياء ولا حزباً جديداً
وقال أوزيل، في تصريحات الجمعة، إنه في حال تعيين الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو أو أي شخص آخر وصياً على الحزب، فـ«لن نعترف بذلك، ولن يعترف به أيضاً رؤساء فروعنا الـ81 في الولايات». ويتردد أن اللجنة المركزية للحزب قد تتخذ قراراً بفصل كليتشدار أوغلو حال قبوله تعيينه وصياً على الحزب.
وعن المزاعم بأنه سيشكل حزباً جديداً إذا تم عزله من رئاسة «الشعب الجمهوري»، أكد أوزيل أن هذا «غير وارد»، مضيفاً: «هذا هو (حزب الشعب الجمهوري)، ليس أي حزب، لا يمكننا تقسيمه. تقسيم (حزب الشعب الجمهوري) يعني تقسيم تركيا، ولن نقبل بذلك، وسنقاتل حتى النهاية».
وعما إذا كان يخشى رفع الحصانة البرلمانية عنه واعتقاله، قال أوزيل: «إنهم (الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته) قادرون على كل أنواع الشر. ما زالوا يوجهون لي رسالة: (اجلس في أنقرة، أوقف التجمعات والاحتجاجات، وسننهي هذه الهجمات… اتركوا أكرم إمام أوغلو (رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي لـ«الشعب الجمهوري» المحتجز منذ 19 مارس/ آذار الماضي) وشأنه. أوقفوا المظاهرات وكونوا معارضة كاملة)، لو قبلتُ ذلك؛ لَما كانت هناك مشكلة».
وأضاف: «لقد أقمنا أكثر من 50 تجمعاً واحتجاجاً منذ احتجاز إمام أوغلو، وثق بنا المواطنون والشباب، وهم يملأون الساحات ويخاطرون بكل شيء. لا أستطيع أن أخيب آمالهم. سندفع أي ثمن، لكن لن نحطم أحلامهم».
تطور في قضايا الفساد
بالتوازي، قررت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول الإفراج عن رئيس بلدية بيكوز التابعة لبلدية إسطنبول، علاء الدين كوسلر، و12 متهماً آخرين في إطار محاكمة 26 متهماً بـ«التلاعب في المناقصات» و«تأسيس منظمة والانتماء إليها ودعمها بغرض ارتكاب جريمة».
واعتُقل كوسلر في 27 فبراير (شباط) الماضي، وتم توقيفه في 3 مارس، ووقفه عن العمل بأمر من وزارة الداخلية في اليوم التالي، وطالب الادعاء العام بمعاقبته بالسجن لمدة تتراوح بين 17 عاماً و6 أشهر و67 عاماً و3 أشهر بتهم «تأسيس منظمة لارتكاب جريمة»، و«التلاعب في العطاءات من خلال أعمال احتيالية»، و«الاحتيال المشدد المتكرر»، و«التزوير المتكرر للوثائق الرسمية».
وهذا هو أول قرار إفراج تصدره محكمة تركية بالتحقيقات في شبهات الفساد في بلدية إسطنبول والبلديات التابعة لها، والتي يديرها «حزب الشعب الجمهوري»، وستتواصل المحاكمة دون احتجاز المتهمين؛ إذ طلبت المحكمة تقديم الوثائق المتعلقة بأعمال لجان التفتيش الدوري على البلدية لإصدار قرارها النهائي. وأصدر «حزب الشعب الجمهوري» بياناً بعد إطلاق سراح كوسلر قال فيه إنه سُجن ظلماً لأشهر في إجراء استثنائي يخالف الأحكام الواضحة للدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادته إلى منصبه على الفور.
محاكمات إمام أوغلو
في الوقت ذاته، تقرر تأجيل جلسة محاكمة إمام أوغلو في قضية إلغاء شهادته الجامعية لمدة يوم واحد لتُعقد يوم 12 بدلاً من 11 سبتمبر، مع نقلها من محكمة تشاغلايان إلى قاعة في سجن سيلفري المحتجز فيه.
وعقب إلغاء جامعة إسطنبول شهادته الجامعية في 18 مارس الماضي، رُفعت دعوى قضائية من جانب النيابة العامة في إسطنبول ضد إمام أوغلو بتهمة «تزوير وثائق رسمية»، مطالبةً بعقوبة السجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر. كما تنظر المحكمة طعناً قدمه محامو إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري) على قرار إلغاء شهادته.