رسوم جمركية أميركية مخفضة على السيارات اليابانية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس أمرا بتطبيق الرسوم الجمركية المخفضة المعلنة في يوليو/تموز الماضي على واردات السيارات والسلع الأخرى من اليابان.

وتقل حالة عدم اليقين بالنسبة لقطاع السيارات الياباني الضخم ويتأكد اتفاق لاستثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع أميركية بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحليفها الآسيوي الرئيسي بعد مفاوضات لأشهر.

وتدخل التعريفات الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية حيز التنفيذ بعد 7 أيام من نشر الأمر.

ويعني أمر ترامب أن التعريفات الجمركية الأميركية المخفضة على السيارات اليابانية من 27.5% حاليا إلى 15% ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق نقلا عن مصدر حكومي ياباني.

وتسببت الرسوم التي فرضها ترامب على الشحنات العالمية في أضرار بالغة لشركات صناعة السيارات اليابانية. وفي الشهر الماضي، قالت شركة تويوتا إنها تتوقع خسائر بما يقرب من 10 مليارات دولار جراء رسوم ترامب على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.

وينص أمر ترامب على أن اليابان “تعمل على التنفيذ السريع لزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75%.. ومشتريات السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي” وغيرها من المنتجات الأميركية بإجمالي 8 مليارات دولار سنويا.

وفي إطار الاتفاق:

• ستشتري اليابان 100 من طائرات بوينغ.
• ترفع الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية إلى 17 مليار دولار سنويا من 14 مليار دولار، حسبما قال البيت الأبيض في يوليو/تموز الماضي.

وقالت اليابان قبل شهرين إن حصة وارداتها من الأرز الأميركي قد تزيد بموجب الإطار الحالي، لكن الاتفاق “لا يضحي” بالزراعة اليابانية.

ويؤكد الأمر الذي وقعه ترامب موافقة الحكومة اليابانية على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع ستختارها الحكومة الأميركية.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 230 مليار دولار تقريبا في عام 2024 حين حققت اليابان فائضا تجاريا بلغ حوالي 70 مليار دولار.

وتواجه اليابان -رابع أكبر اقتصاد عالمي- تحديات اقتصادية عديدة قد تطيح برئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا عندما يصوت مشرعو الحزب الحاكم في اليابان يوم الاثنين المقبل على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية.

وأدى القلق بشأن حالة الضبابية السياسية إلى عمليات بيع في الين والسندات الحكومية اليابانية هذا الأسبوع، إذ وصل العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء الماضي، في وقت تواجه فيه الأسر ارتفاعا في تكاليف المعيشة.