ترامب يتحدث عن منع كارثة نووية بإيران وطهران تتهم الغرب بالازدواجية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته نجحت في منع “كارثة نووية محتملة” في إيران، في حين قالت إيران إن صمت الغرب عن ترسانة إسرائيل النووية يفقده أي مصداقية للحديث عن منع الانتشار النووي.

وأكد ترامب أن عملية استهداف المنشآت النووية الإيرانية نفذت عبر ما وصفه بواحدة من أعظم العمليات العسكرية على الإطلاق.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن صمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن الترسانة النووية لإسرائيل يفقدهم أي مصداقية للحديث عن منع الانتشار النووي، أو توجيه اتهامات للآخرين في هذا الملف.

وأضاف عراقجي، في منشور على حسابه في منصة إكس، أن بلاده طالما حذرت من أن الهستيريا الغربية بشأن الانتشار النووي في المنطقة هي مجرد هراء.

وأضاف أن المشكلة لدى الغرب لا تكمن في وجود ترسانات الأسلحة النووية أو توسعها، بل في تحديد “من يحق له أن يتقدم علميا، حتى في إطار البرامج النووية السلمية”.

منشأة نووية جديدة

وجاءت تصريحات عراقجي على خلفية تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس عن صور للأقمار الاصطناعية أظهرت تطوير إسرائيل لمنشأة ديمونة النووية.

وتظهر الصور أن أعمال البناء قد تكثفت في منشأة رئيسية يُعتقد أنها مرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي.

ورجح 7 خبراء تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس أن البناء المذكور قد يكون لمفاعل جديد أو منشأة لتجميع الأسلحة النووية “لكن السرية التي تحيط بالبرنامج تجعل من الصعب التأكد من ذلك”.

ووفق ثلاثة منهم، فإن موقع المنطقة التي يتم بناؤها وحجمها، وحقيقة أنها تبدو متعددة الطوابق، تشير إلى أن التفسير الأكثر ترجيحا هو بناء مفاعل ماء ثقيل جديد.

ومثل هذه المفاعلات يمكن أن تنتج البلوتونيوم ومواد أخرى أساسية للأسلحة النووية.

أما الأربعة الآخرون، فأقروا بإمكانية أن يكون مفاعل ماء ثقيل، لكنهم أشاروا أيضا إلى أن العمل قد يكون متعلقا بمنشأة جديدة لتجميع الأسلحة النووية.

وتحيط إسرائيل مفاعل ديمونة بسرية تامة، لكن تسريبات في الثمانينيات كشفت تفاصيل وصورا للمنشأة، مما دفع الخبراء إلى الاستنتاج بأن إسرائيل قد أنتجت عشرات الرؤوس النووية.

وقدرت نشرة علماء الذرة في عام 2022 أن إسرائيل تملك حوالي 90 رأسا نوويا.

وتُعد إسرائيل واحدة من 9 دول يُعتقد أو يُؤكد امتلاكها لأسلحة نووية، كما أنها واحدة من 4 دول فقط لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مما يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك الحق في إجراء عمليات تفتيش في ديمونة.